التضخم لن يتوقف

بموضوعية

يعتقد الكثير ممن يرسل أو يتحدث معي أن جوهر ارتفاع الأسعار هو "التجار" و"رجال الأعمال" الذي لا تتوقف التهم عنهم، ولست هنا بصدد الدفاع عنهم أبدا، ولكن حين ندرك المتغيرات العالمية وما يحدث سنجد أن مبررات التضخم السعري هي مبررة وحقيقية، وقد يبالغ معها "التجار" ولكن ليس بنسبة الارتفاع الحقيقية، فلا يوجد تاجر يتحكم بسعر سلعة بصورة مطلقة لأن الأساس أن كل سلعة لها ما ينافسها وهو لا يعمل بمفرده بالسوق أو بمعزل عن كل الظروف، ولنا مثلا بسوق الاتصالات مثال حي أصبحت تتحسن خدمتها ويقل سعرها، فلماذا تضطر لخفض السعر وهذا يسهم بخفض ربحيتها، وحين ننظر لقطاع الأغذية مثلا سنجد أننا دولة مستوردة ولا نستطيع أن نكفي حاجتنا من الغذاء وهذا سيخضع الأسعار للمتغيرات الدولية التي ليست بسيطرتنا، ويجب أن نقر أن ما ليس بيدنا ليس بسيطرتنا، خاصة الغذاء والدواء وكل تكنولوجيا مستوردة، ولا نجد ما بسيطرتنا سعريا إلا "العقار والسكن" بصورة أساسية، وهذا يعود للتخطيط البلدي وتقديرات النمو التي أخفقت في تحقيق القراءة الصحيحة مما وضعنا بأزمة سكنية خانقة، يدعمها سيطرة العقاريين الذي لا يتحملون أي أعباء أو تكلفة من أي جانب مهما جمدت هذه المخططات والأراضي من سنوات مع ضعف توفير الأراضي من قبل الدولة بدرجة كافية تواكب الطلب، وأيضا ضعف التوزيع الجغرافي المتوازن للتنمية في البلاد، فأصبح التركيز على المدن الرئيسية مما ألقى بعبء كبير وضخم عليها ضخم الأسعار ودعم العقاريين الذي يسيطرون سيطرة مطلقة وتتساءل أين المشرع مما يحدث رغم كل المساحة التي تملكها الدولة.
التضخم سيستمر لأسباب عديدة، ارتفاع النفط سيعني ارتفاع تكلفة الاستيراد أيا كان، ضعف الدولار المجدول والمنظم سيعني ضعف قوة شراء الريال وسيقول قائل لماذا نرتبط بالدولار؟ وأقول له ببساطة لديك استثمارات تفوق تريليون ريال أي رفع للريال سيعني خفضا لقيمة هذه الاستثمارات وأيضا متغيرات سياسية وعدم وجود البديل من العملات الموازي لقوة الدولار، أيضا النمو السكاني الكبير الذي تعاني منه بلادنا مما يضع أي نمو ومشاريع تتحقق، فيجب أن يكون النمو الاقتصادي أسرع بكثير من النمو السكاني مما يولد تنمية ونمو فرص عمل أكبر من الوضع الراهن، ضعف البنية التحتية للبلاد والتي مر عليها عقود لم يتم بناؤها من جديد وتحسينها، والأمثلة كثيرة وواضحة لا تحتاج إعادة وتكرارا لها، مما يعني نمو بناء وتشييدا وبالتالي ارتفاع التكلفة، شح التمويل البنكي مما يضغط على إيجاد مشاريع بأنواعها مما يفقد الاقتصاد الكثير من المشاريع سواء سكنية أو غيرها وبالتالي شح المعروض. يجب أن نقر أن مشكلة التضخم كما هي الحروب لا تخضع لسبب واحد أو عامل واحد، فحين لا تتكامل العملية الاقتصادية ودورانها سيكون هناك أزمة لا شك، والمتغيرات العالمية القادمة تشير إلى مزيد من التضخم، والبعض سيقول ترفع الرواتب وهذا يدعم أيضا التضخم لا يوقفه، الحلول بتوفير بنية تحتية متكاملة من تعليم وطب ونقل عام وخدمات متكاملة توفر دخلا للمواطن، والأهم توفير العروض بما يفوق الطلب كالسكن مثلا، والأهم أيضا كيف سنستثمر الأرصدة المالية لدينا حتى لا تصبح عبئاً مستقبلياً يلقي بظلاله علينا.