العقوبات البديلة.. اجتهاد من دون تنظيم!

المجتمع ينتظر قراراً ب«التعميم» وفق إجراءات وضوابط محددة

حُكم على أبناء "أم سامي" الثلاثة في قضايا مختلفة، الأمر الذي واجهت من بعده ظروفاً صعبة، حيث طردت من المنزل، ولم تجد سوى الشارع ملجأً لها، لتستدل بعد فترة على إحدى الجمعيات الخيرية ب"الثقبة"، والتي وقفت معها وأدخلتها أحد البرامج، ثم وفرت لها منزلاً لحين خروج أبنائها أو أحدهم، ليأتي السؤال المهم: لماذا لا نستعين ب"العقوبات البديلة" كحل لأزمات الأسر في حال تم القبض على الأبناء أو من يعولهم؟.
خيار تأخر تطبيقه رغم أهميته في تأهيل السجناء والخروج من دائرة «تكرار الخطأ»
وتنبهت وزارة العدل على أهمية تطبيق "العقوبات البديلة" ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهو ما ينبغي الإسراع منه حتى لا نشاهد بعض الأسر تتفكك، أو تتعرض لبعض الظروف الصعبة، جراء سجن من يعولهم أو من هو مسؤول عنهم، كما أن مثل تلك العقوبات من شأنها أن تعيد تأهيل "المتهم"، من خلال الحكم عليه ببعض الأعمال في إحدى الجهات، لتكون له درساً في مراجعة أخطائه والعمل على عدم العودة لها مرةً أخرى.
وأكد "د.محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل- في وقت سابق أنَّ مصطلح "العقوبات البديلة" يأتي في سياق استعارة اللفظ الحقوقي الدارج، وإلاّ فإن العقوبات الشرعية وإن دخلت في نطاق التعزير فهي في جميع أحوالها عقوبات أصلية، وليس في تشريعنا الجنائي بدائل لأصوله، فكلُّ ما يحقق المصلحة الشرعية يعد أصلاً في العقوبة.
"الرياض" تناقش هذا الموضوع مع بعض المختصين، فكان هذا التحقيق.
تأنيب وتعهد
في البداية قال "د.صالح بن عبدالرحمن اليوسف" -قاضي محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية-: أن البعض يتحدث عن "الأحكام البديلة"، ولي ملاحظة في ذلك؛ لأن الحكم كلمة عامة شاملة، والأفضل منها أن يقال "العقوبات التعزيرية البديلة"، ليخرج بهذا القيد أحكام الحدود والأحكام التي لا تتعلق بالتعزير، مضيفاً أن العقوبات التعزيرية البديلة بابها واسع، ويمكن شموله لجميع التعزيرات على اختلاف أنواعها بدءًا بالتأنيب واللوم والتعهد، ثم يتدرج في ذلك حسب حال الجاني والعقوبة المناسبة، والتي يأتي منها تأديبه على جرمه ومنعه من العودة إليه، بل وتردعه وغيره من تكرار ذلك، مبيناً أنه متى وجدت العقوبة المناسبة فالقاضي هو من يقررها بحق الجاني، وأرى من وجهة نظري أن يلاحظ في تقرير العقوبة أمور منها ألا تكون بترك شيء واجب فعله من العبادات والطاعات؛ لأنها تحتاج إلى نية ممن سيفعلها، ولأن العبادات ليست مجالاً للعقوبات في التعزيرات، ولا بترك ما أمر الشرع بفعله، كذلك أن يراعى في العقوبة البديلة إمكانية تنفيذ التعزير بحق المدعى عليه، وهنا أقول إن كلمة بديلة تشعر أن هناك حكماً بديلاً وحكماً أصيلاً، وهذا لا يمنع القاضي من تقرير العقوبتين بحق المدعى عليه ويجعل التنفيذ للعقوبة الأخف، فإن لم ينفذ نفذ عليه العقوبة الأخرى.
د. صالح اليوسف
ضوابط شرعية
وأوضح "د.اليوسف" أنه لابد من مراعاة أن تكون في الجرائم البسيطة أو المتوسطة، أما القضايا الكبرى المتعلقة بالأعراض أو الدماء أو أمن المجتمعات أو نشر المخدرات، فيصعب تطبيق ذلك؛ لأن ضرر الجاني متعدي لغيره، كذلك يمكن تطبيق هذه التعزيرات لمن صدر منه الفعل لأول مرة، لما يظهر عليه من الندم والوعد بعدم العودة، أما أرباب السوابق فلهم تعامل أشد لتكرار الجريمة منهم، وظهور بوادر الإصرار وعدم التوبة، مضيفاً أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الكثير من العقوبات البديلة قد تحتاج إلى إمكانات بشرية ومادية لضمان تنفيذ العقوبة أكثر من إمكانات تنفيذ العقوبات المعمول بها في التعزير من السجن والجلد، لافتاً إلى أن عقوبة السجن في دول العالم هي الأشهر والأكثر تطبيقاً، حتى أن هناك أحكاماً تصل الى مدى الحياة، ومن يستقرأ ذلك يجده في بعض الدول الاجنبية، ولا يستغرب ذلك أحد، مبيناً أن السجن إذا وجد وصاحبه امكانيات تربوية مكثفة سيكون نفعها مباشراً على السجين، أما السجن الذي هو عقوبة ولا توجيه فيه قد يؤثر سلباً على الكثيرين، بل ولا يعدل من السلوك، لاسيما اذا كان للسجين عائلة يعولها تتأثر بسجنه، وقد تضيع وتدمر، مشدداً على أن العقوبات البديلة تحتاج الى وضع ضوابط شرعية تضمن إمكانية تطبيقها، ذاكراً أن وزارة العدل ومسؤوليها وعموم القضاة يمثل ذلك اهتماماً خاصاً لهم، بل وأخذ حيزاً كبيراً من جهودهم وسعيهم، لينصب أخيراً في مصلحة السجين وصلاحه قبل عقابه.
د. خالد الحليبي
استفحال القضايا
وأبدت "نعيمة الزامل" -رئيسة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية- قدراً من التخوف على العقوبات البديلة، مبررةً تخوفها باستفحال القضايا، مطالبةً بتوضيح أكثر للآلية، وكذلك دور إدارة السجون في هذا الشأن، مشددةً على أهمية تبني موضوعات بحثية في مجال العقوبات البديلة، والإفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة.
وأوضح الشيخ "مطرف البشر" -قاضي المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف- أن العقوبات البديلة لا تصدر إلاّ في القضايا اليسيرة، بل ولا تطبق إلاّ على من ليسوا أصحاب سوابق من الذين يواصلون دراستهم، حتى يشعر المتهم الذي ارتكب جنحة بما اقترفه ويتم الحكم عليه بالعمل في مستشفى أو أعمال خيرية أخرى، مضيفاً أنها بدأت تأخذ مسارها الصحيح، لكنها بحاجة الى نظام يضبطها ويحدد آلية تنفيذها حتى تتحقق الفائدة المرجوة منها، مؤكداً على أنه سيكون لها أثر كبير على الفرد والجماعة، بشرط تعاون الجميع من أفراد ومؤسسات ودوائر حكومية، مطالباً القضاة بتفعيل تلك العقوبات والتي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أنه من الأهمية أن يكون هناك برامج للعقوبات البديلة، من خلال دراسة الحالات المحالة من أصحاب الفضيلة القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية، مع تقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة.
الشيخ مطرف البشر
استعادة الثقة
وقال "د.خالد بن سعود الحليبي" -عضو هيئة تدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-: قبل فترة طويلة رأيت فيلماً وثائقياً حول الأحكام البديلة، ومستقبلها في العالم، فتمنيت فعلاً أن يفاد من فكرتها في بلادنا، وتدرس في إطار الشريعة السمحاء، بحيث ينظر أصحاب الفضيلة العلماء في الأحكام التي هي في الاتجاه التعزيري، مما يملك القاضي الشرعي أن يجتهد فيه، مضيفاً: "بدلاً من الجلد والسجن، يتجه بالمتهم إلى ما يصلح شأنه، ويعيد تأهيله، فمن أخطأ في حق نفسه، فيمكن أن يوجه إلى أعمال تزيد من استعادة الثقة في نفسه وتزكيتها، ومن أخطأ في حق أسرته، فيمكن أن يدخل برامج تدريبية ترفع من مستوى تعامله مع أفرادها، ومن أخطأ في الحق العام فيمكن أن تقرر عليه أعمال نفع خيرية عامة، وهكذا"، مشيراً إلى أن أحد أصحاب الفضيلة القضاة قد ألزم أحد الشباب بحضور بعض برامج مركز التنمية الأسرية بالأحساء بصك شرعي، لما رأى من أنه في حاجة ماسة إلى التغيير في داخله؛ ليتغير في تعامله، موضحاً أن العقوبات البديلة سوف تخفف الضغط على السجون، وتحمي المتهم من الاختلاط بغيره من السجناء، وقد قيل إن السجن جامعة الجريمة، بل وسوف تخفف من المآسي التي تلحق بأسرة السجين، وتحفظ كرامة الإنسان فيه، وتقلل من نظرة الناس إليه فيما لو أنه دخل السجن وبقي فيه مدة ثم خرج، ذاكراً أن هذا كله في الأحكام التي لا مساس فيها بشريعة الله الغراء، وأحكامها في الحدود والمنصوص عليه، فإن ذلك خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه البتة، بل هو صمام الأمان، فمن حفظ الله أحكامه حفظ الله حكمه.
د. محمد شعبان
متعاطي المخدرات
وأكد "د.محمد شعبان" -استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام- على أن فكرة الأحكام البديلة لمتعاطي المخدرات تُعد من العوامل المساعدة في انتشال المتعاطين من شرور ومخاطر الإدمان، مضيفاً أنه من المهم جداًّ أن يتم التعامل مع المدمن كمريض يحتاج للعناية والاهتمام؛ نظراً لحاجة هذا النوع من المرضى لعلاج خاص يمتد إلى سنوات، ويتنوع ما بين علاج دوائي وسلوكي، وهو ما يؤكد بعدم جدوى معاقبة المريض أو المتعاطي، والذي يكون في أمس الحاجة للاحتضان والرعاية حتى بعد تطهير الجسم من السموم أو بما يعرف بمرحلة نصف الطريق، مشيراً إلى أنه لا يوجد معوقات بالنسبة لمجمع الأمل للصحة النفسية في استخدام فكرة العلاج من خلال الأحكام البديلة، حيث تم توفير مجالات وتخصصات أكثر من شأنها إتاحة العديد من الخيارات للمتعاطين خلال فترة علاجهم، بما يساهم في تعزيز ثقتهم في نفسهم، مع التأكيد أن الخطأ الذي اقترفوه لا يُعد نهاية المطاف بالنسبة لهم.
السجن قد يُبعد الشخص عن أهله وبالتالي حدوث التفكك الأسري