الرئيس الجزائري يوقع مرسوماً لإنشاء ديوان مركزي لمحاربة الفساد

وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية نشر امس الجمعة "إن الهيئة تشكل لبنة جديدة في تعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الإقتصادية بما في ذلك الرشوة".
وحدد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وهو جهاز مزود بضباط الشرطة القضائية تشمل نطاق صلاحياتهم القطر الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.
كما يتكفل بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إدارياً بوزارة المالية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.
وأضاف البيان أن التنسيق سيسمح "باضفاء المزيد من الفعالية على محاربة الفساد داخل البلاد وفي ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية بمجال محاربة هذه الآفة مستقبلا".
وسيتم "إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح"
ودعا الرئيس الجزائري في المرسوم الذي أنشأ بموجبه الديوان المركزي لمكافحة الفساد الحكومة إلى "العمل في أقرب الآجال على إنجاح برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والهيئات الخاصة التابعة للإتحاد الأوروبي".
واعتبر أن مبدأ التعاون قد تم الاتفاق حوله مع الشريك الأوروبي بهدف "جعل هيئتنا الوطنية تستفيد من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة".
ويتزامن إنشاء الديوان مع التقرير الأسود الذي نشرته منظمة شفافية دولية حول حجم الفساد بالجزائر.
وصنفت المنظمة في تقريرها للعام 2011 الجزائر في المرتبة ال112 عالميا من أصل 183 دولة في سلم الفساد بعدما كانت بالمرتبة 105 العام 2010.
وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جدا بحصولها على 2.9 من أصل 10 في مؤشر الفساد، أي أقل من 3 نقاط، وهو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في الدولة.