وزير العدل الجزائري يقر بعجز بلاده في توفير قضاة متخصصين في محاربة الرشوة والفساد

كشف وزير العدل الجزائري أن بلاده تعرف عجزا في القضاة بحدود 3 آلاف قاض وأنها في حاجة إلى تكوين 700 قاض في السنة و أنها غير قادرة حاليا على تكوين أزيد من 300 قاضي في السنة و تأمل في الوصول إلى تكوين 400 قاض لتقليص العجز.
و أورد طيب بلعيز على هامش جلسة للأسئلة الشفوية في البرلمان الجزائري نهاية الأسبوع أرقاما رسمية أشارت الى أن معدلات الجرائم الاقتصادية في بلاده ارتفعت إلى 19 % ما بين 2006 و 2010 و أن اول شهرين من العام 2010 شهد توقيف اكثر من 3 آلاف شخص بتهم تتعلق بالفساد و تحويل و تبديد الأموال العمومية و الرشوة و تزوير العملة.
و أعلن الوزير أمام النواب عزمه تعزيز صلاحيات الشرطة القضائية و منحها تكوينا احترافيا و متخصصا في شتى أصناف الجرائم الاقتصادية قبل أن يكشف عن أن قطاعه بصدد التحضير لمشروع قانون سيعرض على البرلمان قريبا يتعلق يإنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد مكلف بالبحث و التحري.
و تأتي أرقام وزير العدل الجزائري أسابيع فقط من آخر اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه نهاية أغسطس الماضي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تم فيها الإعلان على استحداث ما سمّي " ديوان مركزي لقمع الفساد " تكون مهمته " بحث و إثبات مخالفات الفساد " . و لم يتوقف الرئيس الجزائري عند هذا الحد بل أوعز بأن تتوسع صلاحيات هذا الديوان لتشمل كافة أرجاء البلاد بما يسهّل التعاون الدولي بين ضباط الشرطة القضائية التابعة للديوان و هيئة الأنتربول ، كما تأتي و استقبال الجزائر نهاية الشهر الماضي للمرة الثانية وفدا من الخبراء الأمريكيين المتخصصين في مكافحة تبييض الأموال ، حيث كانت المدرسة العليا للشرطة استفادت في الفترة ما بين 11 إلى 14 سبتمبر/ أيلول 2007 من خبرات وفد مماثل و هذا بالتنسيق مع خلية الاستعلام المالي التي ثم استحداثها على مستوى وزارة المالية العام 2004 .