الأمهات يقاسمن الصحافيين «الرايات السوداء» حداداً على «حادثة نوال»

توابع «الأربعاء الصعب» تتوالى في مصر

لا تزال توابع الاعتداء الذي تعرضت له الصحافية المصرية نوال علي أحمد تتواصل وسط صمت من الأجهزة الحكومية تجاه الاحتجاجات المستمرة من جانب نقابة الصحافيين ونقابات وتيارات سياسية أخرى أعلنت رفضها التحرش الذي تعرضت له الصحافية بجريدة الجيل الحزبية في تظاهرة لأعضاء في الحزب الوطني الحاكم أثناء توجهها إلى النقابة لقضاء بعض مصالحها في يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور المصري الأربعاء الماضي، اعتقدوا أنها جاءت للانضمام إلي متظاهرين من الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية».
واستمرارا لهذه الاحتجاجات قررت رابطة الأمهات المصريات ارتداء الملابس السوداء والاحتشاد أمام نقابة الصحافيين كما تقرر تعليق الرايات السوداء فوق النقابة وتنظيم إضراب رمزي للصحافيين اليوم «الأربعاء» احتجاجا على ما تعرضت له الصحافية نوال أحمد علي من تحرش وصل إلي حد هتك العرض.
كانت لجنتا الحريات وسجناء الرأي بنقابة المحامين انضمتا أمس إلي هذه الاحتجاجات، وعقدتا مؤتمرا بمقر النقابة المجاور لنقابة الصحافيين تحت عنوان «احتجاجا علي هتك الأعراض» نددتا فيه بما تعرضت له الصحافية نوال، وطالبتا بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي الذين اعتقلوا في التظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي، وجميع المعتقلين دفاعا عن حرية الرأي والتعبير.
في غضون ذلك كانت السلطات المصرية أفرجت مساء «الاثنين» عن 25 طالبا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا اعتقلوا في عدد من المحافظات، وذلك حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم في الجامعة.
وفي تطور لافت دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع القيادات الأمنية، التي تحمل عبئا كبيرا في تأمين شفافية الممارسة الديمقراطية وانضباطها، إلى ضرورة الوقوف بمزيد من الحزم في وجه مثل هذه الاعتداءات التي وقعت على بعض المشاركين في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور من الرجال والنساء الشرفاء في ميدان ضريح سعد ونقابة الصحفيين، والذين جاءوا ليعبروا عن رأيهم ويؤكدوا مشاركتهم.
وطالب المجلس بضرورة إعلام الرأي العام ،وبكل دقة وموضوعية ووضوح، بنتيجة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذه الوقائع بالغة الخطورة وان تعلن الإجراءات الجنائية والنقابية والحزبية التي اتخذت في مواجهة الذين باشروا أو حرضوا أو شجعوا أو سكتوا عن هذه الاعتداءات المؤسفة.
وأكد المجلس أن من شأن هذه الإجراءات والإعلان عنها أن تساعد على إجراء الانتخابات المقبلة في الجو الديمقراطي الهادىء الذي نحرص عليه جميعا وحتى لا يتخذ احد في الداخل أو الخارج من هذه الظواهر السلبية ذريعة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية التي نحرص على أن نحرسها ونصونها عن كل ما يشوبها ويفسد الغاية النبيلة من ورائها.
وأشار المجلس إلى انه في إطار ما وقع من حوادث واعتداءات مؤسفة ورغم قلة عددها إذا ما قورنت بالهدوء والانتظام الذي تم به الإدلاء بالرأي في آلاف اللجان الأخرى فان المجلس القومي لحقوق الإنسان يدعو الأحزاب جميعها وقيادتها وكوادرها وعناصرها أن توجه الكوادر والعناصر التابعة لها توجيها واضحا وصارما إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون والتقاليد الديمقراطية التي تقتضي ممارسة الحرية في هدوء واحترام حرية الآخرين.
إلي ذلك قالت صحيفة «الوفد» أمس أن القضاة الذين شاركوا في الإشراف علي لجان الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور قدموا تقارير وشكاوى لأنديتهم بالأقاليم، كشفت عن عدم صحة الأرقام التي أعلنتها الحكومة حول نسبة المشاركة في استفتاء 25 مايو. وأكدت التقارير أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا في اللجان التي اشرفوا عليها وأن اللجان التي اشرف عليها الموظفون تم فيها تسويد البطاقات، وانتهي المشرفون من عملهم قبل مواعيد إغلاق اللجان بأكثر من ساعتين.
وكشفت التقارير عن الصعوبات التي واجهها رجال القضاء، ومنها عدم تعاون أجهزة الأمن معهم.
كان نادي قضاة الإسكندرية قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار احمد مهنا، تضم 7 مستشارين لتقييم تجربة الاستفتاء وتلقت اللجنة منذ تشكيلها عشرات التقارير كما بدأت الاستماع إلي شهادة القضاة حول التجربة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة التي سيشكلها نادي قضاة مصر، وعرض التقرير النهائي علي الجمعية العمومية القادمة للنادي كما سيتم عرضها علي الجهات المسؤولة للأخذ بها أثناء إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات.
من ناحية أخري، أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عدم صحة ما أعلن عن الإشراف القضائي الكامل علي الاستفتاء ونفي مشاركة 11 ألفا و250 قاضيا في الاستفتاء وأوضح أن الإشراف القضائي الكامل طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا وقانون مباشرة الحقوق السياسية يعني وجود قاض علي كل صندوق.
وأضاف أن الصورة التي استقبل بها الشعب المصري نتائج الاستفتاء تجعل القضاة اكثر حرصا علي البعد عن الإشراف علي الانتخابات العامة القادمة، لان الإجراءات التي تمت تفقد الثقة العامة في القضاة.
وأضاف أن مصلحة نظام الحكم والحكومة هي الحفاظ علي الثقة العامة في القضاء ورجاله، لان دورهم تحقيق العدالة وطالب بضرورة علاج جميع الثغرات التي كشفت عنها تجربة الاستفتاء وإقرار مطالب القضاة بالإشراف الكامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية وقانون السلطة القضائية الجديد.