أبو وعد «غاندي الفلسطيني» يحاكم عسكرياً ... والشهود أطفال

دبلوماسيون أوروبيون ونشطاء حقوق إسرائيليون حضروا المحاكمة

يمثل باسم التميمي الملقب ب"غاندي الفلسطيني" مقيداً بالسلاسل أمام محكمة عسكرية اسرائيلية ليستمع بصمت لإفادات الشهود في قضية ناشط أصبح رمزاً للمقاومة السلمية الشعبية الفلسطينية.
وفي قاعة محكمة سجن عوفر العسكري قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة يستغل التميمي المعروف باسم "ابو وعد" المقاطعات المتكررة لتبادل الكلام مع زوجته التي تجلس بين العديد من الدبلوماسين الأوروبيين ونشطاء حقوق انسان اسرائيليين قدموا لحضور محاكمته.
ومنذ بدء محاكمته في حزيران/يونيو الماضي يصر التميمي الذي يقود منذ عامين "احتجاجات سلمية" ينظمها أهالي قرية النبي صالح الفلسطينية ضد توسيع مستعمرة قريبة على براءته من جميع التهم ومن بينها التحريض على القاء الحجارة على جنود الاحتلال الاسرائيليين.
وخلال المحاكمة سأل المدعي العام العسكري الطفل اسلام ايوب (14 عاماً) وهو شاهد الاثبات الرئيسي، عن افادته التي تراجع عنها "قلت خلال التحقيق معك ان باسم التميمي الملقب بابو وعد كان المنظم للتظاهرات غير القانونية والعنيفة كل يوم جمعة". واجابه الصبي الذي كان يهز رجله بعصبية "كنت متعبا وخائفا".
وبينما تجري كافة المحادثات باللغة العبرية ويترجمها عسكري اسرائيلي اخر للغة العربية، يسأل المدعي العام الفتى "قلت ان باسم وناجي هما من اعطيا كافة الاوامر ودعوا الناس الى تنظيم انفسهم في مجموعات"، في اشارة الى ناشط سلمي آخر يخضع لمحاكمة منفصلة.
ويعترف الفتى بقوله ذلك ليسأله بعدها المدعي ان كان "هذا ما حصل في الحقيقة" ليعود الصبي وينفي ذلك.
ويقاطعه المدعي قائلا "ذكرت اسم باسم اكثر من ثلاثين مرة بنفسك لماذا لم تقل الحقيقة؟".
ويجيبه "وعدوني بان اعود الى البيت في حال قلت ما يريدون".
وقد اعتقل الطفل اسلام خلال الليل وخضع للتحقيق بدون حضور محاميه او احد والديه.
وفي اليوم التالي يصر الفتى معتصم التميمي (15 عاما) الذي اعتقل قبل عدة ايام وهو في ملابس السجن على القول "لقد اجبروني على القول انه كان باسم".
وتقول منظمات دولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان اسرائيل تلجأ لاستخدام الاجراءات العنيفة نفسها المستخدمة مع منفذي الهجمات مع ناشطي المقاومة السلمية مثل التميمي وعبد الله أبو رحمة.
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في رسالة وجهها الى منظمة مؤيدة للفلسطينيين نشرت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر ان "التميمي يواجه خمس تهم ثلاث منها على اساس الامر العسكري الذي ينكر حق التظاهر لجميع الفلسطينيين في ظل الاحتلال العسكري".
ويوضح يوريس فان فينكل المسؤول في العلاقات السياسية في الاتحاد الاوروبي في القدس بعد جلسة المحاكمة "نعتقد بنسبة تقارب 100 بالمئة انه لم يمارس العنف ابدا وكذلك بالنسبة لالقاء الحجارة وهذا واحد من الشروط لاعلان احدهم مدافعا عن حقوق الانسان".
واشار الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان "حقوق المدافعين عن حقوق الانسان الاسرائيليين والفلسطينيين الذين يتظاهرون سلميا ضد المستوطنات وجدار الفصل محدودة للغاية".
وعلى رغم اطلاق سراح الناشط ضد الجدار التوسعي الاسرائيلي في الضفة الغربية عبد الله ابو رحمة في اذار/مارس الماضي بعد 15 شهرا من الاعتقال، يشعر الاتحاد الاوروبي بالقلق ازاء احتجاز باسم التميمي.