بين حافز والبطالة .. أين الأرقام ؟

بموضوعية

سأركز على الأرقام الرسمية المعلنة لوزيرالعمل، الأول إعلان عدد العاطلين عن العمل فقد أعلن الوزير المهندس عادل فقيه أن العدد يقارب 1.5 مليون من الرجال والنساء وأن ثلثي العاطلين عن العمل هن نساء أي ما يقارب مليون امرأة، وحين أعلن عن برنامج حافز لدعم الباحثين عن عمل فقد تقدمت أعداد كبيرة جدا ولكن بقي الصافي منها المستحق للحصول على راتب شهري مقداره 2000 ريال هو 750 ألفاً من الجنسين طبقا لتصنيف الوزارة، حين نقارن بين الرقمين " حافز والبطالة " سنجد فجوة بينهما تقارب 750 ألفا أي أن البطالة ضعف مستحقي حافز، وهنا يطرح سؤال لوزارة العمل، هل الأرقام صحيحة ونهائية أم لا زالت تخضع للفلترة والتنقيح ؟ وإن كانت الأرقام صحيحة فكيف نفسر هذا التباين والفجوة بين الأرقام ؟ بين عاطلين بعدد مليون ونصف ومستحقي حافز بعدد نصف العاطلين ؟ أليس من المفترض أن العاطلين هم مستحقون لراتب حافز جميعا بدون استثناء ؟ إذاً كيف وصل العدد الى 750 ألف مستحق لراتب حافز رغم وجود باحثين عن العمل ضعف ذلك ؟.
الواضح أن هناك فجوة ونقصاً في المعلومات والأرقام، وهذه مشكلة كبيرة لدينا، نعاني منها باستمرار، فلا توجد أرقام دقيقة جدا ، فالغالبية تتحدث عن نسبة 10٪ والحقيقة وفق ما أعلن مؤخرا مقارنة بالقوى العاملة لدينا نحن نتحدث إذا عن 30٪ وليس 10٪، ومن خلال هذا الفقد الرقمي في الاحصاء وعدم الدقة كيف يمكن حل البطالة وتحديد المستحقين لحافز، وأيضا بكل ما يتعلق بالتنمية في الدولة، نحن نحتاج لبناء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة ومفصلة تماما، لكي يمكن من خلالها تحديد أسس التنمية الحقيقية، وأيضا تحديد مستويات الدخل والعاملين وكل التفاصيل في المملكة، لا يجب أن نحتاج مع كل برنامج تنموي للدولة أن نبحث عن إحصاء وحصر وتسجيل جديد، مثال ذلك حين فتح مجال الاقتراض من خلال الصندوق العقاري تقدم ما يفوق 3 ملايين محتاج للسكن، ولم يسجل الجميع لأنهم يدركون طول الفترة الزمنية للحصول على سكن، ومن هنا يحدث الفقد في معرفة المحتاج فعلا للقرض، وقد يظلم المواطن بهذا الغياب للأرقام أو تدفع الدولة لغير مستحق، يجب إعادة النظر في الإحصاء وهنا يأتي دور مصلحة الإحصاءات العامة التي هي معنية بذلك فلا تنمية أو بناء بدون أرقام دقيقة وواضحة وتخطيط وهذا هو المفترض منذ عقود من الزمن وليس اليوم .