تضارب بين أرقام وزارة العمل السعودية و"حافز" حول أعداد العاطلين و"النساء"

أفاد تقرير اليوم الثلاثاء تحت عنوان "عدد العاطلين مليون (أم) مليون وسبعمائة ألف؟" بوجود تضارب أو "فارق كبير" بين أرقام التي يعلنها البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل (حافز) وبين أرقام وزارة العمل حول أعداد العاطلين عن العمل وحول نسب النساء المستفيدات من إعانة "حافز" في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة بطالة متفاقمة.
ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، قال الصحافي السعودي "مازن السديري" كاتب التقرير إن الإحصائيات التي أعلنها برنامج "حافز" أظهرت بأن عدد العاطلين السعودين هم 1.7 مليون (ما يقارب 18.8 بالمئة من القوة العاملة السعودية في نهاية 2011) بينما بيانات وزارة العمل تشير إلى أن عدد العاطلين هو مليون فقط (ما يقارب 11 بالمئة من القوة العاملة) فبتالي يوجد فارق بقرابة 6.8 بالمئة وهو فارق كبير وأضيف أن نسبة النساء في حافز هي 80 بالمئة أما وزارة العمل هي 45 بالمئة فقط.
وبحسب بيانات العام 2009، وهي أحدث بيانات متوافرة على الموقع الالكتروني لمصلحة الإحصاءات، بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 448547 فرداً يمثلون ما نسبته 10.5 بالمئة من قوة العمل السعودية وسجل الذكور منهم 248162 فرداً. إلا أن نسبة ال 10.5 بالمئة لا تشمل الأعداد الكبيرة من السعوديين في سن العمل الذين لم يجر احتسابهم ضمن القوة العاملة.
ولكن أحدث بيانات لإعانات البطالة السعودية ( بيانات العام 2009) تكشف ارتفاع نسبة النساء بين العاطلين عن العمل. وبحسب التقارير فإن 78 بالمائة من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل في السعودية كما تظهر البيانات ارتفاع نسبة بطالة السعوديات إلى 28.4 بالمئة في 2009 مقارنة مع 26.9 بالمئة في 2008.
ويقول "السديري" إنه يميل إلى أن الرقم الدقيق أعلى من وزارة العمل وأقل من برنامج "حافز" وبرغم وضع إدارة "حافز" معايير منضبطة للحكم على مدى الجدية والحق يقال بأن الأخوة القائمين على "حافز" كانوا قد وضعوا شروطاً صارمة للدخول في البرنامج وعدم تمكين غير المستحقين وذلك عبر فرض شروط منها أن يكون مقيماً في السعودية على الأقل لمدة سنة وآخر عمل له كان منذ ثلاثة أشهر ويمتلك القدرات الصحية على العمل وكان حافز قد بدأ ب 700 ألف وهذا رقم منطقي ثم تضاعف الرقم وتم الكشف عن كثير من حالات التلاعب وكان لابد من هذا الحزم فهذا البرنامج سوف يكلف الدولة قرابة 36 مليار ريال سنوياً".
وذكر أنه وبرغم كل تلك الشروط يصعب كشف بعض الحالات وعن مدى التصنيف التعليمي للنساء العاطلات ( بالنسبة لأرقام وزارة العمل) هي 41 بالمئة هن جامعيات و28 بالمئة يحملن شهادة الدبلوم و29 بالمئة شهادة الثانوية و2 بالمئة فقط أقل من الثانوي وعدد العاطلات هو 448 ألف مواطنة عاطلة لكن أرقام حافز تشير لرقم فوق 1.3 مليون بزيادة قدرها 200 بالمئة وهذا ما يدعو للتشكيك بكل هذا العدد والعكس فعدد الرجال عند حافز أيضاً أكثر من العدد عند وزارة العمل.
وبحسب "السديري"، يظل عدد النساء العاطلات الموجود لدى وزارة العمل أكثر من جميع عدد السعوديات العاملات حالياً وهن 323 ألف موظفة بينهن 275 ألف في القطاع العام حيث تشكل المرأة قرابة 31 بالمئة من عدد العاملين في القطاع العام و48 ألفاً لدى القطاع الخاص 80 بالمئة منهن يعملن في التعليم و7 بالمئة في الرعاية الطبية و5 بالمئة في المجال الأكاديمي و3 بالمئة عمالة.
وتنفق السعودية الكثير من الأموال على التعليم من أجل التصدي للبطالة المرتفعة بين الشبان في بلد نحو 70 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 19 مليون نسمه تحت سن الثلاثين.
وختم "السديري" قائلاً إنه حتى نهاية العام سوف يتبين الجادون والمتلاعبون في حافز فمفهوم العاطل ليس العاطل عن العمل ويحمل شهادة جامعية بل هو العاطل عن العمل ويبحث عن فرصة للعمل فربة المنزل ليست عاطلة حسب المعايير الاقتصادية للبطالة، فهل حافز أعاد نسبة للرغبة للبحث عن عمل؟ يظل السؤال مفتوحاً وهل ما جعل كل هؤلاء النساء يعدون للبحث عن عمل عاطلات، كانت قوانين المجتمع الذي يجب أن يصارح نفسه بأن عليه أن يغير قوانينه وما دور وزارة الشؤون الاجتماعية للتواصل ومحاورة المجتمع وخلق شبكة لذلك للتوعية فالبطالة النسائية هي الجزء الغامض.