«ساما» تنفي تسريح 500 سعودي من البنوك المحلية ..وتؤكد وصول نسبة السعودة إلى 90%

الحميدي ل «الرياض»: القطاع المصرفي يتصدّر توطين الوظائف

نفى نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن الحميدي قيام البنوك السعودية بتسريح أكثر من 500 موظف سعودي خلال الفترة الماضية وهو ماتم تداوله بشكل واسع خلال الفترة الماضية بهدف رغبة المصارف حسب ما أشيع تخفيض مصاريفها الادارية من خلال الاستغناء عن خدمات بعض موظفيها وتقليلا لنفقاتها المالية .
وأكد في حديث ل " الرياض " أن مؤسسة النقد تتابع باهتمام تنفيذ برامج السعودة لدى المصارف السعودية تحقيقا لتوطين وظائف القطاع والتي قطعت فيه البنوك شوطا كبيرا بهذا المجال .
وأضاف ان نسبة سعودة وظائف البنوك السعودية تراواحت مابين 84 الى 90 %ما يعكس أن البنوك السعودية تعدّ الأكثر تفاعلاً مع إتاحة الفرص الوظيفية في كافة الإدارات والمواقع المتعلقة بنشاط القطاع لأبناء الوطن التزاماً منها بمسؤوليتها الاجتماعية، وثقة منها بقدرة وكفاءة الكوادر الوطنية. وقال نائب محافظ مؤسسة النقد عقب رعايته حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج التطوير القيادي والمقامة بالمعهد المصرفي "إن البنوك السعودية تسعى جاهدة وفي كل عام إلى رفد وتدعيم إداراتها وقطاعات أعمالها بأفواجٍ جديدة من الموظفين السعوديين، وتعمل في سبيل ذلك إلى تبني العديد من البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تفتح الطريق أمام الشباب السعودي لتبوؤ المناصب الوظيفية في الجهاز المصرفي، وفق بيئة مهنية متقدمة حافلة بالمزايا والحوافز.
وأبان بنفس السياق أنه في ظل التطورات السريعة التي تشهدها وحدات القطاع المالي اقليميا وعالميا فإن ذلك يتطلب المزيد من توحيد الجهود والتعاون بين المسؤولين لمواجهة التحديات المحتملة في المستقبل، مضيفا بأن التأثير وليس السلطة وحدها هي مفتاح القيادة الناجحة في الوقت الذي تعتبر فيه المنشآت الناجحة اليوم هي التي تكون مستعدة دائما للتطوير والتغيير .
يشار الى ان القطاع المصرفي تصدّر قطاعات القطاع الخاص في مجال السعودة وتوطين الوظائف، وتفاعلاً مع المبادرات الوطنية التي تصب في هذا الاتجاه والتي كان آخرها برنامج "نطاقات"، حيث تجاوزت نسبة السعودة لدى القطاع المصرفي النسبة المحددة من قبل البرنامج المذكور عند 49 بالمائة.
الجدير بالذكر أن برنامج التطوير القيادي يتكون من ثلاثة أجزاء، الأول مدته أسبوع أقيم في المنامة خلال شهر (فبراير) 2011يتعرف خلاله المشاركون على كيفية استخدام البيانات والمعلومات المحاسبية والقوائم المالية في اتخاذ القرارات الرشيدة وترشيد القرارات، والتنبؤ بالنجاح والفشل المالي بناءً على هذه المعلومات، واستخدام الطرق الفعالة المتاحة للتوصل إلى القرارات الصحيحة. فيما أقيم الجزء الثاني على مدى ثلاثة أسابيع بكلية داردن للأعمال في شهر (أبريل)، ويتم خلاله التركيز على جوانب الشخصية القيادية، وتعريفهم بالآليات الحديثة المستخدمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والطرق الفعالة لتحقيق الأهداف المنشودة عبر أقصر الطرق. والجزء الثالث ومدته يوم واحد أقيم أمس في مقر المعهد المصرفي في الرياض خلال شهر (نوفمبر) وتم خلاله تقويم مدى استفادة المشاركين، ومناقشة ما تم تطبيقه خلال البرنامج، ووضع أهداف عملية للمشاركين، ومتابعة تطورهم في عملية تحقيق الأهداف التي وضعوها لأنفسهم خلال البرنامج.