حقوقيون وناشطون: لا فرق بين « الإرهاب» وأعمال الشغب التي يقوم بها المخربون في القطيف

مطالب ملحة بفرض أشد العقوبة حيال المخربين في حال ثبت تورطهم مع جهات خارجية

أدان القاضي السابق محمد الجذلاني الأفعال الإجرامية الحادثة في منطقة القطيف من قبل بعض المخربين والذين لا ينتمون لإخواننا الشيعة ، ووصفها بالأعمال " الإرهابية " التي تدعمها قوات خارجية وأجندة مدسوسة تهدف إلى زعزعة الأمن السياسي والإخلال بأمن الوطن والتحريض على ولاة الأمر – حفظهم الله - ، مشيرا إلى أن أفعالهم الشنيعة تستحق حد الحرابة ، وأن المجتمع يتطلع بالتعامل مع هؤلاء المدسوسين بالقوة حتى يقطع دابرهم وكل من تسول له نفسه بفعل ذلك العمل الإرهابي الذي يعد أشد فعلا مما فعله أفراد الفئة الضالة.
وأكد الجذلاني أن المملكة تتمتع بحنكة وروية تستطيع من خلالها إغلاق ملف هؤلاء الفرديين والمغرر بهم والتصدي لهم كما تصدت لعدد من الملفات الأكثر تعقيدا منها .
وحول العقوبات الشرعية المتوقعة بحق هؤلاء قال : الملف لا زال في أيدي الجهات الأمنية والتي لم تنته من التحقيقات وتوصيف الأعمال الإجرامية التي قام بها المخربون ، والتي يتأمل كافة المواطنين والمواطنات من السنة والشيعة أن تكون أشد عقوبة نتيجة ارتباطها بمحرضين خارجيين ، والمملكة بحنكة وحكمة ولاة الأمر كفيلة بأن تعطي الجهات الخارجية المحرضة درسا لا تنساه حيال فعلها المشين في التحريض.
الجذلاني:المملكة بحنكة وحكمة ولاة الأمر كفيلة بأن تعطي الجهات الخارجية المحرضة درساً لا تنساه
في المقابل قالت الناشطة الاجتماعية الشيعية الأستاذة مليحة الجشي : للأسف ما يحدث من أعمال شغب يسيئنا جميعا شيعة وسنة ولا نقبل بإراقة الدماء وترويع الآمنين في ديارهم ، وأن ما يحصل الآن في القطيف هي أعمال فردية من شباب لا يمتلكون أية ضوابط على تصرفاتهم وأفكارهم
وتضيف اننا جميعا أخوان ونحن الشيعة قد عاشرنا كثيرا من أصحابنا السنة سنوات عديدة أكلنا وشربنا فيها وعملنا معا ، ولا أحد منا من مفكرين ومشايخ وعقلاء يقبل مثل هذه المهاترات الصبيانية والأحداث التي لا تمثل إلا فاعليها ،
وأكدت الجشي أنه مهما كانت المطالب والاحتياجات يجب أن لا تؤخذ وتطلب بهذا الشكل الشنيع والمرفوض ، راجية من الله أن يهديهم ويرد إليهم صوابهم ويعين رجال الدولة على ما أوكلوا إليه.
بينما رفض عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي استخدام السلاح والعنف ضد رجال الدولة والمواطنين من قبل المخربين الأفراد ، والذين تستنكر أفعالهم مشايخ وعقلاء ومفكري الشيعة ولا تقبله ابدا.
د.محمد الخنيزي
وأبان أن جميع الشيعة تقبل ما تتخذه الدولة من إجراءات حيال هؤلاء ، وتطالب بأشد العقوبة لهم في حال اتضح وتأكد للدولة أن أجندة خارجية تقف خلف أعمال الشغب التي قاموا بها.
وأكد الخنيزي أن ولاة الأمر قادرون على التعامل مع هؤلاء بحنكة وروية ، وقد شكل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية لجنة عاجلة لدراسة مطالب المواطنين والتي لا تستدعي أعمال الشغب والتخريب وإراقة الدماء .
في الجهة الأخرى قال المواطن الشيعي جاسم : ليس هناك فرق بين الإرهابيين السنة والشيعة فالهدف واحد وهو قتل الأبرياء وإشاعة الفوضى ، وهؤلاء ما هم إلا عملاء خونة لا يمثلون إلا أنفسهم ، يريدون نشر الفتنة بإثارة الطائفية لكن رجال الوطن والحكومة الرشيدة كفيلة بأن تردعهم بكل الطرق.
وأضاف بأن السنة والشيعة لن يسمحوا بمثل تلك الأعمال الإرهابية ولو بذلوا آخر قطرة من دمائهم في سبيل الحفاظ على أمن البلد واستقراره في حق من يتبع الأجندة الخارجية المحرضة.
وأضافت المواطنة الشيعية آلاء خالد : بأن المملكة محسودة في أمنها واستقرارها من قبل الخارج ، وقد حاول الحاقدون فيما مضى زعزعة الأمن ولكن فشلوا وها هم يعيدون الكرة بإثارة الطائفية التي يتبرأ منها السنة والشيعة معا عن طريق الأعمال الإرهابية ، وطالبت الدولة باسمها واسم كل مواطن ومواطنة أن يعاقبوا أشد العقوبة على أفعالهم الرعناء والتي تهدف إثارة البلبلة والفتنة .