الحراك الشبابي الأردني يطالب بمحاسبة الفاسدين وإلغاء المحاكم الخاصة

في جمعة «استرداد المال العام»

وجه الحراك الشعبي والشبابي في الأردن أمس انتقادات شديدة للحكومات الأردنية المتعاقبة لتراخيها في إحالة الفاسدين إلى القضاء، واعتبروا خصخصة «مؤسسات الوطن « نهبا للمال العام وبخاصة أن ملفاتها ارتبطت بشخصيات تولت مناصب رفيعة في الدولة، إلى جانب مطالبته بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة وإلغاء المحاكم الخاصة.
جاء ذلك في اعتصام للحراك الشعبي والشبابي عقب صلاة الجمعة في اعتصام أمام المسجد العمري وسط مدينة الكرك «جنوب البلاد «تحت شعار»معا لاسترداد المال العام والقطاع العام «.
وقال المعتصمون في بيان لهم ان الحركة الاحتجاجية السلمية للحراك تعتبر استرداد المال العام جزءا اساسيا في مطالب الحراك والقوى الوطنية على طريق تحقيق الاصلاح الوطني الشامل .واشار البيان الى «مساهمة الحكومات المتعاقبة في فقدان الوطن والشعب لاهم ثرواته الوطنية من الشركات والمؤسسات التي كانت رافدا اقتصاديا وطنيا هاما وكان يجب الحفاظ عليها».
وقالوا إن « عمليات النهب والسلب المنظمة التي تعرض لها المال العام طالت مواقع كانت ولا تزال خطوطا حمر لايمكن بيعها ، لكن وفي ظل السياسات الرسمية الخاطئة اصبح الوطن مباحا للبيع الشراء» .وقال البيان ان «اصلاح الحقيقي المطلوب يتطلب معالجة جذرية للفساد ومحاكمة الفاسدين وكل من ساهم في سرقة امال العام وتدمير القطاع العام «، واضاف البيان انه»لايمكن السكوت على سرقة المال العام متهما الحكومة في السكوت عن قضايا فساد كبيرة «وقال انها» ترتبط بشخصيات كانت في مناصب رفيعة» .ودعا البيان الحكومة الى ان تراعي مصالح الناس وتستطلع اراءهم في المؤسسات التي كانت ملكا لهم واصبح خارج اطار الدولة والقانون ، وان تعمل الحكومة على استعادة هذه الشركات والمؤسسات الى حضن الوطن وفي لواء سحاب»جنوب شرق عمان « أقامت حركة شباب سحاب للاصلاح بعد ظهر صلاة الجمعة مسيرة انطلقت من أمام مسجد سحاب الكبير باتجاه باب السوق.وطالب المشاركون بالمسيرة مكافحة الفساد والمفسدين بشكل جدي وقالوا: «نرى حربا على الفساد بدون فاسدين ونرى قضبانا بدون مساجين» واكدوا ان حراكهم السلمي مستمر حتى تعود اموال الوطن المنهوبة ويحاسب الفاسدين, على حد قولهم .