نظام جديد للتحكيم يتوافق مع أنظمة القضاء والتحقيق وفض المنازعات

أكدت ملاءمته لمتطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة.. هيئة الخبراء:

انتهت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والذي ينص على تعديل نظام التحكيم على نحو يتفق مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
القرار الملكي حدد لهيئة الخبراء والجهات ذات العلاقة مدة سنتين من تاريخ اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة وإزالة ما بها من ازدواجية وتداخل واقتراح التعديلات اللازمة.
وجاء مشروع نظام التحكيم في 58 مادة منظومة في ثمانية أبواب، الأول منها تضمن أحكاماً عامة وجرى التأكيد على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والنظام العام في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما تضمن هذا الباب أحكام الإبلاغ وبيان جهة الاختصاص في نظر دعوى البطلان.
وفصلت أبواب النظام ما يتعلق بهيئة التحكيم وإجراءاته وبطلان التحكيم وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية وحجية أحكام المحكمين، كما تضمن الباب الثامن والأخير الأحكام الختامية وتضمنت صدور اللائحة التنفيذية وتوقيت بدء العمل بهذا النظام وإحلاله بديلاً للمعمول به حالياً والذي لايتجاوز 25 مادة. ويحقق مشروع النظام الجديد للتحكيم أهدافه التي من اجلها أعد وجرى تعديله ومنها سرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم، وإزالة ما فيه من ازدواجية وتداخل بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات وما بعد صدور الأنظمة القضائية، وتتفق التعديلات مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
اللجنة العامة التي اطلعت على مشروع نظام التحكيم بصيغته النهائية ، رأت الموافقة عليه إلا أنها أوصت بأن تتضمن الأداة النظامية التي سيصدر بها النظام قيام وزارتي العدل والتجارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعه لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليه.