أجل مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالي مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام لمكافحة البطالة إلى جلسة مقبلة، بعد أن أدرجته الأمانة العامة ضمن جدول أعمال المجلس أمس الاثنين وكذلك الأسبوع الماضي، حيث ناقش الشورى مشروع نظام التحكيم فقط ورفعت الجلسة دون استكماله. الجلسة بدأت بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن " التحكيم" الذي جاء في 58 مادة منظومة في ثمانية أبواب كما انفردت الرياض سابقاً وأكدت اللجنة للمجلس أن المشروع جاء شاملاً للأحكام المتعلقة بالتحكيم ببيان أحكام الإبلاغ وجهة الاختصاص في نظر دعوى البطلان والأحكام المنظمة لاتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم وحجية أحكام المحكمين. وترى اللجنة القضائية الحاجة إلى إصدار لائحة تنفيذية لنظام التحكيم على أن يتم إعدادها وإقرارها بطريقة تفي بما يتطلبه التطبيق من بيان وتفصيل، وأيدت اللجنة بذلك ما رأته اللجنة العامة بمجلس الوزراء من أن تتضمن الأداة النظامية التي سيصدر بها نظام التحكيم من خلال تكليف وزارتي العدل والتجارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعه لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليه. وأوضح تقرير لجنة الشورى القضائية أن نظام التحكيم المعروض للمناقشة يحقق أهداف التعديل في سرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم، وإزالة ما فيه من ازدواجية وتداخل بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات وما بعد صدور الأنظمة القضائية، وتتفق التعديلات مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. المواد التي سمح وقت جلسة الأمس بمناقشتها وجدت بعض الإشادة من عدد من الأعضاء الذين قالوا أنه يمثل تقدماً لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال بالمملكة، فيما طالب المنتقدين بضرورة وضع تعريف دقيق لمصطلح التحكيم ، وتفسير تقييد النظام بمحكمة الاستئناف في التعريف الذي أوردته اللجنة بشأن المحكمة المختصة ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إشراك القطاع الخاص وممثلين عن مجلس الغرف التجارية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده . وفي الوقت الذي شددت فيه اللجنة القضائية في موادها الأولى من نظام التحكيم على أنه ملتزم بالشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة ، طالب أكثر من عضو بضرورة أن يوضح مشروع النظام كيفية التعامل مع طرفي النزاع إذا كان أحدهما من خارج المملكة بخصوص ما قد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة وتساءل آخر عن الحالات والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح والتي نص عليها النظام . ويرى أحد الأعضاء الذين داخلوا أثناء مناقشة "التحكيم" عدم فرض محكمين على طرفي النزاع بل يترك اختيار الحكم للمتخاصمين والاتفاق عليه بما يناسب موضوع الخلاف سواءً كان المحكم ذا تخصص شرعي أو نظامي أو خبيراً في موضوع النزاع.
