رئيس الوزراء التركي يدعو الأسد للتنحي من أجل تحقيق السلام

مشبهاً القمع الذي يتعرض له المدنيون العزل ب "الوحشية النازية"

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي أمس في أقوى انتقاد توجهه تركيا لحليفتها السابقة وشبه القمع الذي تمارسه دمشق ضد المحتجين بالأساليب التي طبقتها ألمانيا النازية.
وقال اردوغان موجها حديثه إلى الأسد مباشرة "تنح دون إراقة مزيد من الدماء ودون التسبب في مزيد من الظلم ومن أجل السلام للشعب والبلاد والمنطقة".
وأضاف في كلمة ألقاها أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إنه يجب على الأسد أن يتعلم من مصير الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أطاح به معارضوه في أغسطس وقتل بعد القبض عليه الشهر الماضي.
وقال "انتقاد طاغية يضطهد شعبه ويحول سلاحه ضد شعبه ليس تدخلا في الشؤون الداخلية وليس دعوة للعالم للتدخل العسكري".
وأضاف "لا نريد سوى السلام والرخاء لشعب شقيق".
وقال اردوغان "أن تحارب شعبك حتى الموت ليست بطولة إنه جبن. وإذا أردت أن ترى أحدا يحارب شعبه حتى الموت فانظر إلى ألمانيا النازية انظر إلى هتلر انظر إلى موسوليني.
غول يؤكد أن سورية وصلت لطريق مسدود.. والتغيير حتمي
وإذا لم تستطع ان تعي درسا منهما فانظر إلى الزعيم الليبي المقتول الذي حول سلاحه ضد شعبه واستخدم قبل 32 يوما التعبيرات ذاتها التي تستخدمها أنت اليوم".
وشيدت تركيا على مدى سنوات علاقات سياسية وتجارية مع سوريا مما أشار إلى "مستقبل مشترك" بعدما كان الطرفان على شفا حرب في أواخر التسعينيات بسبب المقاتلين الأكراد الذين كانت تؤويهم الحكومة السورية.
وبينما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدريجيا عقوبات على دمشق رفضت تركيا أن تحذو حذوهما لكنها تقول إنها مستعدة لفرض عقوبات على حكومة الأسد بالإضافة إلى حظر قائم بالفعل على الأسلحة.
وقال الرئيس التركي عبد الله غول في مقابلة مع صحيفة غارديان البريطانية أمس إن سوريا الآن "في طريق مسدود" وإن التغيير بات "حتميا" لكنه قال إن التغيير يجب ألا يتحقق من خلال التدخل الخارجي.
إلى ذلك، دانت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة أمس حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الاسد.
وجاءت الادانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت. واتهم مندوب سوريا في الامم المتحدة الدول الاوروبية التي دعمت القرار وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا "بالتحريض على الحرب الاهلية".
ودان القرار "بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان" مشيرا الى "عمليات القتل التعسفية" و"اضطهاد" المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان.
ودعا القرار الى وقف العنف.
وكانت كل من البحرين والسعودية والاردن والكويت والمغرب وقطر من بين اكثر من 60 دولة ساهمت في طرح القرار الذي دعا الحكومة السورية مرة اخرى الى وقف العنف.
الا ان المبعوث السوري في الامم المتحدة بشار جعفري اتهم الدول الاوروبية بشن "حرب اعلامية وسياسية ودبلوماسية على سوريا والتدخل في شؤوننا الداخلية".
واكد السفير السعودي في الامم المتحدة عبد الله المعلمي على جهود الجامعة العربية لإنهاء العنف، إلا انه اشار بأصابع الاتهام الى حكومة الاسد عندما قال انه "تم وضع عوائق تعيق تحقيق هذه الاهداف".
وقال ان على المجتمع الدولي "ان يبعث رسالة الى الشعب السوري" عن طريق هذا القرار.