يلعب الكتاب الإحصائي السنوي الذي تعده الجهات الحكومية دوراً كبيراً في قراءة الواقع في البلاد ، والتخطيط للغد الآتي بكل ما يحمل من متطلبات واستحقاقات. وتتعاظم أهمية الكتاب الإحصائي اليوم في ظل ثورة التقنية ، وإمكانية تدفق المعلومات بشكل لم يكن متاحا في السابق ، كما تبرز أهمية الكتاب الإحصائي اليوم من خلال سهولة الاطلاع عليه والوصول إلى ما يحتويه من معلومات وبيانات من خلال نشره على الشبكة العنكبوتية . وفي زمن باتت المعلومة فيه من المسلمات التي يسهل الوصول إليها. لم يعد التخلف مقبولاً اليوم عن ركب السباق في تقديم المعلومة التي تشكل حجر الزاوية في التخطيط والتطوير على مستوى الأوطان. ويتفاوت الاهتمام بنشر الكتاب الإحصائي في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية في المرحلة الحالية ، فبالرغم من وجود مكان للكتاب الإحصائي على مواقع تلك الجهات على الشبكة العنكبوتية ، إلا أن بعضها يتأخر عاماً أو عامين في تحديث ذلك الكتاب ، وبعضها يزيد تأخره عن نصف عقد من الزمان. فيما هناك جهات حكومية أخرى مواظبة على تحديث بياناتها في كتابها الإحصائي بشكل سنوي ومنتظم. وتقود تلك الجهات الحكومية في المملكة مصلحة الإحصاءات العامة التي أنيط بها رسمياً مسؤولية الإحصاء في البلاد ، فحسب الفقرة الثانية من قرار نظام الإحصاءات العامة جاء:( تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة الإحصاءات العامة وتكون تابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط . وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة لتنفيذه وتطبيقه وكذا لتزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية). مراقبون انتقدوا هذا التأخرعن مواكبة المعلومة بشكل متسارع ، وأشاروا إلى أن ذلك يربك العملية التنموية ، ويشيع مزيداً من الضبابية في مراحل التخطيط والدراسة للعديد من المشاريع. وشددوا على أن العملية الاقتصادية هي من أكثر القطاعات حاجة للمعلومة ، ففي ظل البيانات تستطيع المنشآت والهيئات الاقتصادية رسم خططها الاستثمارية بوضوح كبير. وفي هذا الصدد قال د.عبدالرحمن أبو عمة أستاذ الإحصاء وعضو مجلس الشورى السابق في تصريح ل"الرياض" ان الكتاب الإحصائي يمثل أهمية كبرى في عمليات التخطيط بشكل عام ، مشيراً إلى أن البيانات السكانية والصحية والتعليمية تمثل أهمية كبرى لكل القطاعات في مسألة الدراسات والتخطيط.وأكد أنها تعطي المؤشرات الفعلية التي بموجبها تقوم الدراسات وتصدر القرارات، وخلالها يمكن قراءة تناسب الخدمات المقدمة في مدينة ما مع الكثافة السكانية بها، وقال إنه من خلال العملية الإحصائية كذلك تستطيع أن تتعرف على الزيادة في حوادث المرور والأسباب المؤدية إليها.وتوفر المعلومات هذا مهم للذين يقومون بالدراسات وطلاب الدراسات العليا..وفي العملية الاقتصادية والاستثمار والمخططين في الإدارات المختلفة. مؤكداً على أنه على قطاعات الدولة أن تعي أهمية مثل تلك المعلومات وتوفرها للباحثين . وقال د .أبوعمة إن تخلف الجهات والوزارات المعنية عن الانتظام في تقديم المعلومة الإحصائية المناطة بها هو مؤشر تخلف لدى تلك الإدارة ، وشدد على أهمية أن تعي كل وزارة وكل جهة أن المعلومة إذا غابت عمّ التخبط في كل شيء. وقال :يجب أن نأخذ درساً مما حل في اليونان مؤخراً التي ظهر أن الحكومة لا تعرف حتى كم عدد الموظفين بها ، وعن الوزارات المتضخمة بالموظفين. لذلك يجب أن تهتم جميع قطاعات الدولة بالمعلومات والبيانات الإحصائية لأنها هي السبيل الصحيح والسليم في مسألة التخطيط. وحول الصعوبة التي تعتري جمع البيانات الضخمة على مستوى وزارة أو هيئة مما يبرر هذا التأخر لدى بعض الوزارات والهيئات ، قال د. أبو عمة : ان جمع البيانات وتحليلها كان يمثل صعوبة في الماضي، أما الآن وفي ظل التطور المهول في مجال الحاسب الآلي ، أعتقد أن الأمور تبدو ميسرة أمام الجهات المسؤولة . حيث لم يعد تدخل الجهد البشري هو الفاعل الرئيسي وبالتالي أصبحت العملية تتم بشكل أسرع ، وكذلك أكثر دقة، وأسهل من حيث تدفق تلك البيانات وطريقة عرضها. وحول تأثر العملية الاقتصادية بتخلف المعلومة الإحصائية أو غيابها قال إن ذلك يؤثر كثيراً ، ويربك الخطط الاقتصادية ويشوش على النظرة الخارجية للاقتصاد الوطني ، وشدد على أن المستثمرين الأجانب يهمهم معرفة واقع الأنشطة التي يريدون أن يستثمروا بها ، وكذلك الكثافة السكانية للمدن التي سيقيمون بها مشاريعهم ، كذلك المستثمر المحلي حين يريد أن ينشئ مدرسة في مدينة ، فيريد أن يعرف من البيانات عن هذه المدينة وسكانها وشرائحها الاجتماعية والفئات العمرية . وأكد د.أبو عمة ان المعلومة تشكل أهمية كبيرة لدى المستثمرين كونها المفتاح الذي من خلاله يحددون الفرص الاستثمارية . وأكد أنه في الوقت الحالي لم تعد المرحلة تتحمل العملية الانطباعية، مشيراً إلى أن في المملكة من الإمكانيات ما يؤهلها لأن تصبح من الدول التي تبرز بها المعلومة وتكون هي المؤشر الحقيقي لأي خطة أولأي مشاريع. وقال : نحن اليوم في عصر البيانات. وحتى على مستوى الأشخاص هناك مطالبة دائماً بتحديث بياناتهم ليحصلوا على الخدمة من المصارف وغيرها. فكيف بالقطاع العام والوزارات والهيئات والجهات التي مناط بها إعداد الخطط والدراسات ، وتساءل: كيف يمكنها أن تفعل ذلك إذا كانت المعلومة غائبة أو غير متوفرة بشفافية كبيرة.
