حجب المعلومة الاقتصادية.. إشاعة الضبابية في دروب الاستثمار

غيابها وندرتها يربكان العملية الاستثمارية ..

حذر خبير في مجال المعلومات الإحصائية من حجب المعلومات الاقتصادية ، وأكد أن غياب المعلومة لها تأثير سلبي بالغ في العملية الاقتصاد..وقال الدكتور عبدالرحمن أبو عمة أستاذ الإحصاء أن التحفظ على المعلومة الاقتصادية يربك العملية التنموية ، ويهدد نجاح المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تبنى على أساس احتياجات المجتمع حسب المعلومات المتوفرة .
وقال في رده على سؤال ل (الرياض) حول الآثار السلبية للتحفظ على المعلومة الاقتصادية أو التخلف في تقديمها..إن من متطلبات البنك الدولي عند مساعدتها أن يكون لديها وضوح في البيانات الاقتصادية المختلفة ، حتى يستطيع أن يرى مدى جدوى ونجاعة برامجها في مواجهة وضعها الاقتصادي..
واضاف إن الدول النامية في أغلب دول العالم وليس في المملكة فقط تعاني من شح في المعلومة الاقتصادية ..وأكد إن المعلومات الاقتصادية هي التي توفر قراءة حقيقية وواضحة لبيانات اقتصاد أي دولة ، وأشار إلى أن أهمية البيانات الاقتصادية هي حاجة للمستثمر الأجنبي والمحلي ، وهي حاجة حتى للمسؤول كي يعرف الوضع الاقتصادي عند وضع خطط وزارة أو إدارة ما.وأشار إلى أن المعلومة الاقتصادية لا تحمل قيمة تذكر إذا جاءت متأخرة بالنظر لتسارع الاقتصاد اليوم..وقال من المحزن أن نسمع أن مجلس الشورى يناقش تقريرا إحصائيا لوزارة صدر قبل عامين أو ثلاثة أعوام ، وأكد أن ذلك ليس مقبولاً .
وأكد أن ندرة المعلومة الاقتصادية تعود إلى غياب الآليات الخاصة بجمع تلك البيانات ، مما يؤخر صدورها وبالتالي يفقدها قيمتها..وقال إن الواجب أن تكون الأرقام الخاصة بالمعلومة الاقتصادية منشورة بشفافية كبيرة وفي حينها .. وقال إن من طبيعة البيانات أن تكون متباينة أحياناً ،ومتضاربة أحياناً في سبيل أن تبحث أين الخلل، كأن تظهر تلك البيانات استيراد سلعة أكثر مما يتطلب السوق ، مما سيظهر نوعا من الخلل في إدارة ما.
وقال الدكتور أبو عمة إن غياب المعلومة الاقتصادية أو ندرتها أو التحفظ عليها يربك العملية الاستثمارية ، وأكد أنه حينما يريد مستثمر أن يتجه للعقار فإنه يود معرفة معلومات عن هذا القطاع من حيث عدد الوحدات العقارية الموجودة ، وكم المشغول منها ، وكم الحاجة على الطلب عليها ، وماذا عن تلك الوحدات هل هي شقق أو فلل ، وغيرها من البيانات التي يجب أن تكون متوفرة للمستثمر المحلي ، وكذلك المستثمر الأجنبي ، وشدد على أن المستثمر الأجنبي سيتجه للقطاعات التي تتوفر عنها معلومات وإحصائيات ، بينما قد يعزف عن الاستثمار في قطاعات أخرى تتوفر فيها فرص استثمارية كبيرة ، ويحتاجها البلد ولكن لا تتوفر المعلومة الاقتصادية الكافية أمام المستثمر للاستثمار فيها.. وطبيعة الاستثمار تتطلب أحياناً عملية التنبؤ بأرقام ومعلومات ، فقد يأتي مستثمر ليضخ أمواله في نشاط بينما التوجه العام سيكون للحد من هذا النشاط ، وهذا يعرض المستثمر لخطورة كبيرة .
وأضاف: كأن يأتي مستثمر ليقيم مشاريع في مجال رياض الأطفال ، بينما وزارة التربية لدينا مشروع ضخم لتقديم خدمات في هذا الجانب ، فإن هذا سوف يعرض مشروعه لكثير من المتاعب.