«الاقتصاد والتخطيط» تلح على توفير البيانات الإحصائية خدمة للتنمية ودعماً للشفافية

القصيبي: الطلب تزايد عليها عقب انضمامنا لمنظمة التجارة

دعا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أهمية نشر وتوفير البيانات الإحصائية لخدمة التنمية وتحقيق الشفافية. وأكد الوزير خالد القصيبي على أهمية التوسع في توفير ونشر المعلومات والبيانات الموثوقة التي تسهم في خدمة متخذي القرار بالمملكة، مشيراً إلى أن خطة التنمية الثامنة تضمنت العمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات في إطار توفير متطلبات الشفافية من خلال الوسائل المتاحة، كما شدَّد الوزير في كلمته الافتتاحية لملتقى «جودة المعلومات» الذي نظّمته غرفة الرياض أمس على أهمية توفير مؤشرات لتسهم في دعم اتخاذ القرار للجانبين الحكومي والخاص خاصة. وقال الوزير إن الوزارة إدراكاً منها بأهمية جودة المعلومات فإنها ضمنت خطة التنمية التاسعة الحالية العمل على تطوير قواعد البيانات والمعلومات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات الإحصائية والمعلومات الدقيقة التي أضحت ضرورة يعتمد عليها في جميع النواحي محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن الطلب تزايد من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية على البيانات والمعلومات الوطنية منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في 2005م وهو ما ضاعف المسؤولية عن توفيرها وضمان جودتها وسرعة توافرها. وأضاف القصيبي أن خطة التنمية الثامنة شهدت توسعاً وتطوراً في قواعد البيانات، حيث توسعت وتنوّعت خلال الخطة الإحصاءات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتم تطوير المدى الزمني لكل منها انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية وانتظام المسوح الإحصائية في دورات زمنية، مؤكداً أن الخطط التفصيلية في خطة التنمية الثامنة تضمنت تطوير البيانات الإحصائية في القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق تغطيتها، فضلاً عن الاستمرار في بناء القدرات الإحصائية للجهات المختلفة. وأكد الوزير أن توفر البيانات في الوقت المناسب وإصدارها من خلال إطار زمني ثابت يعد من أبرز العوامل المحددة لكفاءتها، لافتاً النظر إلى أن المملكة شهدت تحسناً ملموساً في هذا الشأن حيث انتظمت إلى حد كبير معظم النشرات الإحصائية في دورات زمنية محددة وشهد العديد منها تقليصا دورتها الزمنية إلى المدى السنوي والفصلي والشهري متوقعاً أن تتواصل الجهود لتطويرية في هذا الصدد. وعدد الوزير الفوائد الكبيرة المرجوة من مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» وتعزيزه للقدرات الإحصائية وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية المختلفة وعمله على تنفيذ عدة مشاريع تصب في تحسين الاستفادة من المعلومات وجودتها والتوسع في نشر البيانات الإحصائية والمعلومات إضافة إلى مشاركة المملكة في نظام النشر العام الذي يرعاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. من جهته أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات والمعلومات مهنا المهنا على أهمية تنظيم العمل الإحصائي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المنظمة وأحد أهم القطاعات التي تشملها خطط التنمية، مشيراً إلى أن التنظيم سيضمن عدم الازدواجية وتعدد المصادر ورفع مستوى الموثوقية خاصة في ظل تحديده للمرجعية الرسمية للبيانات. وخلص إلى أن مدى توفر المعلومات الإحصائية الموثوقة يتناسب طردياً مع تطور الوعي الإحصائي في المجتمع بكافة مفرداته مما سينجم عنه شراكة حقيقية، داعياً إلى ضرورة تطور الوعي الإحصائي بمفهومه الشامل. من جانبه نوه رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي بأهمية الموضوعات التي ستناقشها جلسات الملتقى من خلال محاورها العديدة، مؤكداً أهمية توفير المعلومات اللازمة لدعم متخذي القرار في القطاعين العام والخاص وتوفير متطلبات الشفافية خاصة في ظل الحجم الهائل من المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة حالياً. من جانبه دعا مساعد أمين عام الغرفة الدكتور حمود السهلي إلى ضرورة توفير المعلومات والبيانات الإحصائية لتتمكن كافة القطاعات الإنتاجية الاستفادة منها في دراسات الجدوى للمشاريع وأن ذلك من شأنه دعم المستثمرين في مشاريعهم القادمة، مشيراً إلى أن جلسات الملتقى ستتطرق إلى موضوعات الشفافية وأهميتها في مساعدة متخذي القرار على في قراراتهم الاستثمارية وخاصة لدى القطاع الخاص.