وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أهمية توفير البيانات الاحصائية لخدمة التنمية وتحقيق الشفافية

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أهمية التوسع في توفير ونشر المعلومات والبيانات الاحصائية التي تسهم في خدمة متخذي القرار في القطاعين العام والخاص ، مشيرا الى أن خطة التنمية الثامنة تضمنت العمل على اتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات في إطار توفير متطلبات الشفافية من خلال عدة وسائل الكترونية ومطبوعة تتاح عبر الانترنت ووسائل الاتصال الأخرى.
وشدد القصيبي في كلمته الافتتاحية لملتقى "جودة المعلومات" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم على الأهمية البالغة التي تكتسبها المعلومات وأهمية توفير معلومات وبيانات إحصائية ومؤشرات لتسهم في دعم اتخاذ القرار للجانبين الحكومي والخاص خاصة في ظل العلاقة القوية التي تربط بين القطاعين العام والخاص واعتبار الأخير شريكا مهما في العملية التنموية التي تشهدها المملكة.
وقال إن الوزارة إدراكا منها بأهمية جودة المعلومات فانها ضمنت خطة التنمية التاسعة الحالية العمل على تطوير قواعد البيانات والمعلومات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات الاحصائية والمعلومات الدقيقة والموثقة التي أضحت ضرورة يعتمد عليها في جميع النواحي محليا وخارجيا ، مشيرا الى أن الطلب تزايد من المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية على البيانات والمعلومات الوطنية منذ انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية بنهاية عام 2005م وهو ما ضاعف المسؤولية عن توفيرها وضمان جودتها وسرعة توافرها .
وأضاف القصيبي أن خطة التنمية الثامنة شهدت توسعا وتطورا في قواعد البيانات حيث توسعت وتنوعت خلال الخطة الاحصاءات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتم تطوير المدى الزمني لكل منها انسجاما مع متطلبات المرحلة الحالية وانتظام المسوح الاحصائية في دورات زمنية ، مؤكدا أن الخطط التفصيلية في خطة التنمية الثامنة تضمنت تطوير البيانات الاحصائية في القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق تغطيتها فضلا عن الاستمرار في بناء القدرات الاحصائية للجهات المختلفة .
وأبان معاليه أن الخطة تستهدف توفير مؤشرات احصائية لمختلف مناطق المملكة ومدنها الرئيسية وتطوير قواعد البيانات لمختلف القطاعات بهدف تمكين قياس مستوى الأداء في كل قطاع وتقليص الدورة الزمنية للمؤشرات إضافة الى تحسين مواعيد توفير البيانات المختلفة ونشرها ، مشيرا الى أن ذلك لم يقتصر على كم البيانات ونطاقها بل تعده الى تحسين جودتها من حيث مستوى دقتها وموثوقيتها بعد نضح العديد من قواعد المعلومات خاصة في ظل تراكم الخبرات وتطور القدرات الادارية والفنية لدى الجهات المعنية وارتفاع مستوى الشفافية فيها مما شكل تزايدا في الطلب على البيانات والمعلومات من داخل المملكة وخارجها والاسهام في تحسن جودة المعلومات والبيانات المتاحة في تعزيز مصداقية البيانات والمعلومات المنشورة.
// يتبع //