القصيبي: التوسّع في توفير البيانات الإحصائية ضروري لخدمة متخذي القرار

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي، أهمية التوسّع في توفير ونشر المعلومات والبيانات الإحصائية التي تسهم في خدمة متخذي القرار في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن خطة التنمية الثامنة تضمنت العمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات في إطار توفير متطلبات الشفافية من خلال وسائل إلكترونية ومطبوعة تتاح عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى.
وشدد القصيبي في كلمته الافتتاحية لملتقى «جودة المعلومات» الذي نظمته غرفة الرياض أمس، على الأهمية البالغة التي تكتسبها المعلومات وأهمية توفيرها كمعلومات وبيانات إحصائية ومؤشرات، لتسهم في دعم اتخاذ القرار للجانبين الحكومي والخاص، وبخاصة في ظل العلاقة القوية التي تربط بين القطاعين العام والخاص واعتبار الأخير شريكاً مهماً في العملية التنموية التي تشهدها المملكة.
وقال إن «الوزارة إدراكاً منها لأهمية جودة المعلومات فإنها ضمّنت خطة التنمية التاسعة الحالية العمل على تطوير قواعد البيانات والمعلومات وتلبية الحاجات المتزايدة للبيانات الإحصائية والمعلومات الدقيقة والموثّقة التي أضحت ضرورة يعتمد عليها في جميع النواحي محلياً وخارجياً»، مشيراً إلى أنه منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية عام 2005 تزايد الطلب من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية على البيانات والمعلومات الوطنية، وهو ما ضاعف المسؤولية عن توفيرها وضمان جودتها وسرعة توافرها.
وأضاف القصيبي أن خطة التنمية الثامنة شهدت توسّعاً وتطوّراً في قواعد البيانات، إذ توسّعت وتنوعت خلال الخطة الإحصاءات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتم تطوير المدى الزمني لكل منها انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية وانتظام المسوح الإحصائية في دورات زمنية، مؤكداً أن الخطط التفصيلية في خطة التنمية الثامنة تضمنت تطوير البيانات الإحصائية في القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق تغطيتها، فضلاً عن الاستمرار في بناء القدرات الإحصائية للجهات المختلفة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف توفير مؤشرات إحصائية لمختلف مناطق المملكة ومدنها الرئيسية، وتطوير قواعد البيانات لمختلف القطاعات بهدف تمكين قياس مستوى الأداء في كل قطاع، وتقليص الدورة الزمنية للمؤشرات، إضافة إلى تحسين مواعيد توفير البيانات المختلفة ونشرها، لافتاً إلى أن ذلك لم يقتصر على كم البيانات ونطاقها، بل تعداه إلى تحسين جودتها من حيث مستوى دقتها وموثوقيتها.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن توافر البيانات الإحصائية والمعلومات في الوقت المناسب وإصدارها من خلال إطار زمني ثابت يعد من أبرز العوامل المحددة لكفاءتها، لافتاً إلى أن المملكة شهدت تحسّناً ملموساً في هذا الشأن، إذ انتظمت إلى حد كبير معظم النشرات الإحصائية في دورات زمنية محددة، وشهد عدد منها تقليصاً في دورتها الزمنية إلى المدى السنوى والفصلي والشهري، متوقعاً أن تتواصل الجهود التطويرية في هذا الصدد.
وعدد الفوائد الكبيرة المرجوة من مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، الذي تم إطلاقه في عام 1426ه وتعزيزه للقدرات الإحصائية وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية المختلفة، وعمله على تنفيذ مشاريع عدة تصبّ في تحسين الاستفادة من المعلومات وجودتها والتوسّع في نشر البيانات الإحصائية والمعلومات، من خلال الوسائط المتعددة التي توفرها تقنية الاتصالات والمعلومات وإتاحتها عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال النشرات الإحصائية المطبوعة أو الإلكترونية، إضافة إلى مشاركة المملكة في نظام النشر العام الذي يرعاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وخلال جلسات المنتدى، أكد المدير العام لمصلحة الإحصاءات والمعلومات مهنا بن عبدالكريم، أهمية تنظيم العمل الإحصائي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية التي تشملها خطط التنمية، مشيراً إلى أن ذلك التنظيم سيضمن عدم الازدواجية وتعدد المصادر، ورفع مستوى الموثوقية، خصوصاً في ظل تحديده المرجعية الرسمية للبيانات. وخلص إلى أن مدى توافر المعلومات الإحصائية الموثوقة يتناسب طردياً مع تطور الوعي الإحصائي في المجتمع بكل مفرداته، ما ستنجم عنه شراكة حقيقية، داعياً إلى ضرورة تطور الوعي الإحصائي بمفهومه الشامل.