وزير الاقتصاد والتخطيط يدعو لتوفير المعلومات الاقتصادية أمام المستثمرين

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أهمية التوسع في توفير ونشر المعلومات والبيانات الاحصائية التي تسهم في خدمة متخذي القرار في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى أن خطة التنمية الثامنة تضمنت العمل على اتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات في إطار توفير متطلبات الشفافية من خلال عدة وسائل الكترونية ومطبوعة تتاح عبر الانترنت ووسائل الاتصال الأخرى. وشدد القصيبي في كلمته الافتتاحية لملتقى "جودة المعلومات" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم على الأهمية البالغة التي تكتسبها المعلومات وأهمية توفير معلومات وبيانات إحصائية ومؤشرات لتسهم في دعم اتخاذ القرار للجانبين الحكومي والخاص خاصة في ظل العلاقة القوية التي تربط بين القطاعين العام والخاص واعتبار الأخير شريكا مهما في العملية التنموية التي تشهدها المملكة.
وقال إن الوزارة إدراكا منها بأهمية جودة المعلومات فانها ضمنت خطة التنمية التاسعة الحالية العمل على تطوير قواعد البيانات والمعلومات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات الاحصائية والمعلومات الدقيقة والموثقة التي أضحت ضرورة يعتمد عليها في جميع النواحي محليا وخارجيا، مشيرا الى أن الطلب تزايد من المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية على البيانات والمعلومات الوطنية منذ انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية بنهاية عام 2005م وهو ما ضاعف المسؤولية عن توفيرها وضمان جودتها وسرعة توافرها . وأضاف القصيبي أن خطة التنمية الثامنة شهدت توسعا وتطورا في قواعد البيانات حيث توسعت وتنوعت خلال الخطة الاحصاءات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتم تطوير المدى الزمني لكل منها انسجاما مع متطلبات المرحلة الحالية وانتظام المسوح الاحصائية في دورات زمنية، مؤكدا أن الخطط التفصيلية في خطة التنمية الثامنة تضمنت تطوير البيانات الاحصائية في القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق تغطيتها فضلا عن الاستمرار في بناء القدرات الاحصائية للجهات المختلفة . وأبان معاليه أن الخطة تستهدف توفير مؤشرات احصائية لمختلف مناطق المملكة ومدنها الرئيسية وتطوير قواعد البيانات لمختلف القطاعات بهدف تمكين قياس مستوى الأداء في كل قطاع وتقليص الدورة الزمنية للمؤشرات إضافة الى تحسين مواعيد توفير البيانات المختلفة ونشرها، مشيرا الى أن ذلك لم يقتصر على كم البيانات ونطاقها بل تعده الى تحسين جودتها من حيث مستوى دقتها وموثوقيتها بعد نضح العديد من قواعد المعلومات خاصة في ظل تراكم الخبرات وتطور القدرات الادارية والفنية لدى الجهات المعنية وارتفاع مستوى الشفافية فيها مما شكل تزايدا في الطلب على البيانات والمعلومات من داخل المملكة وخارجها والاسهام في تحسن جودة المعلومات والبيانات المتاحة في تعزيز مصداقية البيانات والمعلومات المنشورة. وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته بالملتقى أن توفر البيانات الاحصائية والمعلومات في الوقت المناسب واصدارها من خلال اطار زمني ثابت يعد من أبرز العوامل المحددة لكفاءتها، لافتا النظر الى أن المملكة قد شهدت تحسنا ملموسا في هذا الشأن حيث انتظمت الى حد كبير معظم النشرات الاحصائية في دورات زمنية محددة وشهد العديد منها تقليصا دورتها الزمنية الى المدى السنوى والفصلي والشهري متوقعا أن تتواصل الجهود لتطويرية في هذا الصدد. وعدد معاليه الفوائد الكبيرة المرجوة من مشروع التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر"الذي تم اطلاقه في عام 1426 ه وتعزيزه للقدرات الاحصائية وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية المختلفة وعمله على تنفيذ عدة مشاريع تصب في تحسين الاستفادة من المعلومات وجودتها والتوسع في نشر البيانات الاحصائية والمعلومات من خلال الوسائط المتعددة التي توفرها تقنية الاتصالات والمعلومات واتاحتها عبر شبكة الانترنت أو من خلال النشرات الاحصائية المطبوعة او الالكترونية إضافة الى مشاركة المملكة في نظام النشر العام الذي يرعاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالرحمن الجريسي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أمين عام الغرفة حسين العذل بأهمية الموضوعات التي ستناقشها جلسات الملتقى من خلال محاورها العديدة،مؤكدا أهمية توفير المعلومات اللازمة لدعم متخذي القرار في القطاعين العام والخاص وتوفير متطلبات الشفافية خاصة في ظل الحجم الهائل من المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة حاليا. من جانبه دعا مساعد الأمين العام بالغرفة الدكتور حمود السهلي في كلمته الى ضرورة توفير المعلومات والبيانات الاحصائية ليمكن لكافة القطاعات الانتاجية الاستفادة منها في دراسات الجدوى للمشاريع وأن ذلك من شأنه دعم المستثمرين في مشاريعهم القادمة، مشيرا الى أن جلسات الملتقى ستتطرق الى موضوعات الشفافية وأهميتها في مساعدة متخذي القرار على في قراراتهم الاستثمارية وخاصة لدى القطاع الخاص.