أعلن مجلس الشورى يوم الأحد المقبل موعداً لمناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح تعديل ثلاث مواد من نظام المرور الصادر عام1428. التعديلات المقترحة التي انفردت بنشرها الرياض حظيت بتأيد ملاءمة دراستها من قبل اللجنة المختصة ولكن يبقى الحسم للتصويت الذي يعقب المناقشة مباشرةً لتكون الخطوة المقبلة حال موافقة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، دراسة المقترح ودعوة أصحاب الاختصاص من الجهات ذات العلاقة ثم العودة مرة أخرى للمجلس لمناقشة تقرير اللجنة والتصويت على توصياته. أبرز التعديلات التي تضمنها المقترح المقدم من الأعضاء الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري، إلغاء الفقرة التي تجيز للمرور رفع غرامة المخالفات إلى الحد الأعلى بعد مرور شهر على رصدها، كما تضمن تخفيض رسوم رخص القيادة لتكون عشرين ريالاً بدلاً من أربعين في السنة الواحدة وبالتالي 200 ريال لعشر سنوات ومائة لخمس . وتجدر الإشارة إلى أن الغرامات المشمولة في نظام المرور تم إعدادها وإقرارها قبل بدء الرصد الآلي بنظام ساهر ولا علاقة لها بمخالفات ساهر بقدر ما هي مخالفات حددها نظام المرور، إضافة إلى أن التعديل منصب على رفع الحد الأعلى للمخالفات بعد مرور شهر . من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل وضمن جلسته العادية الثانية والستين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول المقترح المقدم من العضو علي الوزرة بشأن مشروع نظام مكافحة البطالة، ويصوت المجلس على توصية اللجنة التي لن تخرج عن تأييد المقترح والتوصية بملاءمة دراسته أو رفضه.
