أطباء بلا «قيود»

بصوت القلم

علامات كثيرة وواضحة تشير إلى أننا نعيش حالة أزمة أخلاقيات مهنية على مستويات عدة تستدعي وبصورة عاجلة أن لا نراهن كثيراً على منح الثقة دون تدخل حكومي من الجهات الرقابية والتنفيذية والمجالس التشريعية لحماية ضحايا أزمة الضمير والمتضررين من تغاضي البعض عن أخلاقيات عمل أمر بها الدين الحنيف أولاً وحثت عليها أسس أخلاق المهنة وكان الضمير الحي يرفض مخالفتها ويتقزز من أي ممارسة تتعارض معها، لكن الضمير مات.
الطب، هذه المهنة التي حظيت بوسام الإنسانية واشتهرت بأمثلة التضحية حتى لُقّب المنتسبون إليها بلقب «ملائكة الرحمة» أصبحت لدينا اليوم تجسد أوضح أمثلة التنازل عن أخلاقيات الطب لصالح المصالح المادية البحتة تحولت وبسرعة فائقة من السبل المشروعة الحافلة بالأنانية وعدم التضحية إلى الاحتيال على المشروع ثم إلى المجاهرة بالمعصية دون اكتراث بمريض أو ضمير أو أخلاقيات عمل أو تعاليم دين ودون خوف من رقيب لغياب الرقيب!.
بدأ الأمر بالعمل المسائي للأطباء من أساتذة الجامعات في مستشفيات القطاع الخاص تحت غطاء قانوني سمح لهم دون رقابة فأصبح عمل الطبيب المسائي يسيطر على جل تركيزه ثم جل وقته حتى أصبح العمل للقطاع الخاص هو الأصل والعمل للدولة مجرد راتب وضمان وظيفة حكومية دون أدنى عطاء بل بدأ البعض في إغراء مرضاه بالتحول للمستشفى الخاص بحجة سهولة المواعيد ومرونة التعامل!! بينما كان الهدف الحقيقي مادياً بحتاً وهكذا تحول العمل المشروع إلى تحايل على المشروع، ثم جاءت المجاهرة بالمعصية عندما أصبح الطبيب يفتح عيادة خاصة أو يشارك في مركز طبي خاص ويعمل به رغم التزامه بعمل حكومي نظرياً ودون أن يستقيل ويترك فرصة لغيره وليس هذه فحسب بل سيطر الفكر المادي البحث على المهنة إلى درجة التعامل مع المريض على أساس أنه الزبون «الحلوب» الذي يرحب به في الزيارات المدفوعة ويزجر وينهر وترفض مقابلته في مواعيد المتابعة المسماة «مجانية» وهي محملة على رسوم باهظة دفعها المسكين مقدماً.
هذه الصورة من صور التخلي عن أخلاقيات المهنة وتعاليم الدين أدت إلى ضياع آلاف المرضى المراجعين للمستشفيات الحكومية لأن الاستشاريين مشغولون نهارا وليلا في عياداتهم ومراكزهم الخاصة وهو ضياع أصبح ملحوظا بصورة لا تحتمل المغالطة فالمريض المنوم الذي أجريت له عدة جراحات وتدخلات طبية أصبح في عهدة طبيب مقيم هو الآخر لا يجد المرشد الناصح، والمريض في العيادات الخارجية تعرض للانتظار وإلغاء المواعيد أو الفحص من قبل طبيب مقيم أو مساعد يفتقد للموجه.
النتيجة ستكون كارثة صحية وهدرا لمبالغ كبيرة جدا صرفتها الدولة لتجهيز بنية تحتية جبارة للرعاية الصحية خذلها محبو الدينار والدرهم في ظل ضعف إداري وغياب للرقيب واعتماد تام على الثقة التي لم تعد مقبولة في وقت فاحت فيه روائح المعاناة وطفت الممارسات على السطح ولابد من قرار فعال يحمي الناس من استنزاف جيوبهم وصحتهم في وقت واحد وبطرق غير مشروعة وتضر بالمكاسب الوطنية.