زار لبنان أمس مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر واجتمع برئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من ممثلي القطاع المصرفي اللبناني، وهي الزيارة الأولى لغلايزر الى لبنان بصفته مساعد وزير الخزانة. وشدد غلايزر خلال لقاءاته بحسب بيان صدر عن السفارة الأميركية في بيروت "على حاجة لبنان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان قطاع مالي شفَّاف ومنظم جيدا من أجل ازدهار لبنان المتواصل". كما شدد "على حاجة السلطات اللبنانية لحماية القطاع المالي اللبناني من محاولات سورية محتملة لتجنب العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة، واكَّد مجددا على وجهة النظر الاميركية انه من الاهمية بمكان أن لا يقوِّض عدم الاستقرار الحالي في سوريا القطاع المالي في لبنان". و دعا غلايزر لبنان " الى تلبية جميع التزاماته الدولية، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان والمساهمة في تمويلها. وجدد التزام الولاياتالمتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل" زيارة اليوم الواحد التي قام بها غلايزر تكتسب أهمية خاصة وسط تزايد الحديث عن تأثيرات قد تطال المصارف اللبنانية جراء العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية من جهة والاتحاد الأوروبي على سوريا. وقال مصدر دبلوماسي ل"الرياض"أن " ملف المصارف اللبنانية وغسل الأموال لا يزال مطروحا على البحث منذ الأزمة التي مرّ بها البنك اللبناني الكندي". وأشار الى أن " المشكلة التي أدت الى إقفال هذا المصرف لم تنته بعد بل تأجلت وقتيا نظرا الى أن رؤوس الأموال انتقلت الى مصارف لبنانية أخرى". ويشير المصدر ذاته الى أن لبنان المتشبث بموضوع السرية المصرفية يعاني من مطالب بعض الدول برفع جزئي للسرية عن بعض الأموال وهو ما يرفضه المسؤولون اللبنانيون وفي مقدمتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل قطعي".
