الغرب يستعد لتشديد العقوبات على طهران وبكين لا تراها حلاً

قالت وزارة الخارجية الصينية امس إن العقوبات لا يمكن أن تقدم حلاً «جوهرياً» للنزاع النووي الإيراني وذلك بعد أن دعا قادة غربيون إلى توسيع نطاق العقوبات على ايران عقب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار الى أنها عملت فيما يبدو على تصميم قنابل نووية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي «نعتقد دوما ان الحوار والتعاون هما السبيل الامثل لحل القضية النووية الايرانية. لايمكن للعقوبات ان تحل القضية بشكل جوهري». واضاف «المهمة الملحة الآن هي اهتمام كل الاطراف بتكثيف الجهود الدبلوماسية».
وقال هونغ «نأمل ان تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادلة وموضوعية وملتزمة بشكل فاعل بتوضيح القضايا البارزة من خلال التعاون مع ايران، هذه هي المهمة الملحة في هذه المرحلة».
وتلقي تصريحات المتحدث الصيني بالضوء على المهمة الصعبة التي تواجهها الحكومات الغربية التي تأمل في كسب دعم بكين لان تفرض الامم المتحدة عقوبات اكثر صرامة على ايران.
لكن تصريحاته لم تبلغ حد الرفض الصريح لفكرة العقوبات.
وقالت بكين من قبل ان العقوبات ليست حلاً «جوهرياً» لكنها صوتت في النهاية لصالح قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة بفرض عقوبات على ايران بسبب انشطتها النووية محل الخلاف.
كما ايدت الصين -التي حافظت على علاقات وثيقة مع ايران- قرارات سابقة لمجلس الامن تنتقد موقف طهران من القضايا النووية وتسمح بفرض عقوبات محدودة.
في هذه الاثناء تستعد البلدان الغربية لاقرار عقوبات جديدة قوية ضد النظام الايراني وبرنامجه النووي المثير للخلاف يمكن ان تشمل النفط لكن الخبراء لا يجمعون على فعالياتها لحمل طهران على امتثال المطالب الدولية.
ولم تتسرب اي معلومات من واشنطن ولندن وباريس عن نوع العقوبات الاضافية التي يمكن ان تتخذ بعد نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بعد عسكري محتمل للبرنامج الايراني.
وقال مسؤول فرنسي طلب التكتم على هويته ان العقوبات الجديدة يفترض ان تشمل «النفط» وتفرض قيوداً جديدة على المعاملات المالية الايرانية. واعرب عن أمله في أن تدفع العقوبات الجديدة طهران على الجلوس في نهاية المطاف الى طاولة المفاوضات.
وتؤكد البلدان الغربية رسميا انها «لن تتردد في اتخاذ تدبير»، مع استمرار تأكيدها انها تريد الحفاظ على الشعب وانها لن تستهدف الا الجهاز القيادي الايراني. واذا كانت ايران منتجا مهما للنفط، فلا تتوافر لديها سوى قدرات ضعيفة للتكرير. ومن شأن حظر نفطي ان يحرمها من القسم الاكبر من عائدات موازنتها، لكنه سيؤدي ايضا الى ارتفاع سعر البرميل، فيما يواجه الغرب ازمة اقتصادية خطيرة. وقال مسؤول آخر «لم نصل بعد الى هذه المرحلة»، مشيرا الى وجود «رزمة» من التدابير التي «يمكن ان تؤذي النظام الايراني». وتحدث مصدر آخر عن امكانية «التعرض للبنك المركزي الايراني ما يجعل اي تبادل مالي مع ايران أمراً معقداً». ولا تستهدف العقوبات حتى اليوم الا مؤسسات مصرفية على صلة بتطوير البرنامج النووي الايراني.