واردات دول الخليج الغذائية تتضاعف إلى 53.1 مليار دولار في العقد القادم

أكدت أحدث البحوث الصادرة في الآونة الأخيرة ارتفاع قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية إلى أكثر من الضعف خلال العقد المقبل، بهدف تلبية احتياجات النمو السكاني الإقليمي المتنامي، ما يعني المزيد من الإنفاق مع استمرار توسّع المدن.
وأظهر بحث جديد أن إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية سيرتفع مع ازدياد استهلاك سكانها بنسبة 105 في المائة ليصل إلى 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع 25.8 مليار دولار في عام 2010.
واشار البحث أيضاً إلى ارتفاع واردات الأغذية بمعدل 4.6 سنوياً خلال الفترة من 2011 الى 2015 في المنطقة التي تفتقر للأراضي الزراعية ومصادر المياه الطبيعية، ما يضطرها لاستيراد 90 % من منتجاتها الغذائية.
وسيصل حجم استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الغذائية إلى 51.5 مليون طن سنوياً خلال هذه الفترة.
وصدرت التقديرات الأخيرة من قبل "إيكونومست انتلجنس يونِت" قبل انطلاق مؤتمر ومعرض سيال الشرق الأوسط للأغذية 2011 في أبوظبي، الذي يعد أحد أرقى المعارض التجارية المتخصصة في قطاع المأكولات والمشروبات والصناعات الغذائية والضيافة. ويوفر فرصاً هائلة لصانعي وموردي الأغذية ومعداتها لتنمية أعمالها وتعزيز روابطها التجارية في المنطقة.
وسيقام معرض سيال الشرق الأوسط للأغذية، خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وينظمه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ويعتبر جزءاً من مجموعة سيال العالمية – أكبر شبكة للمعارض المتخصصة في قطاع الأغذية في العالم والتي تضم سيال باريس، وسيال الصين، وسيال كندا، وسيال البرازيل.
وأكد محمد جلال الريايسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، ومدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن النمو السكاني وازدياد دخل الفرد وتوسع المدن بسرعة تشكل عوامل رئيسية في دفع عجلة استيراد الأغذية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: تستورد دول مجلس التعاون الخليجي حالياً 90 % من كافة منتجات الأغذية، ومع ازدياد عدد سكانها ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، يزداد اعتماد المنطقة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأغذية.