السعودية تزود 3 مشترين آسيويين بإمدادات ديسمبر كاملة

مصفاة صينية تشتري مليون برميل فوق مخصصها

قالت مصادر نفطية إن مصفاة صينية اشترت مليون برميل من الخام العربي الخفيف من السعودية تسليم ديسمبر فوق الكمية المتعاقد عليها.
وكانت مصادر في صناعة النفط أكدت في وقت سابق أن السعودية ستمد ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل بالكميات المتعاقد عليها كاملة في ديسمبر دون تغيير عن نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت مصادر مطلعة في صناعة النفط: السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستزود ثلاثة مشترين اسيويين على الأقل بالكميات المتعاقد عليها من النفط الخام كاملة في ديسمبر كانون الأول دون تغيير عن نوفمبر تشرين الثاني. وأضافت المصادر أن السعودية لم تغير نسبة السماح في مخصصات النفط أي أن المشترين لديهم خيار طلب إضافة أو خصم ما يصل إلى عشرة بالمئة من الشحنات المتعاقد عليها.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أكد الشهر الماضي أن إنتاج المملكة من النفط لم يتراجع بعد عودة تصدير النفط الليبي لاختلاف نوعية النفط المنتج في كلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة قد أنتجت مزيجاً استثنائياً شبيها للنفط الليبي لتلبية طلب الزبائن خلال فترة الأحداث في ليبيا.
وتوقع النعيمي ألا يحدث تراجع في مستويات الطلب على النفط السعودي خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً "الطلب على النفط السعودي في 2011 سيكون في حدود مليون برميل زيادة عن إنتاج 2010، أما في عام 2012 فستكون الزيادة 1.1 مليون برميل، ترتفع إلى 1.3 مليون برميل في 2013".
وأشار أن سياسة المملكة النفطية هي تلبية طلب زبائنها، وأن كمية الإنتاج تعتمد على حجم الطلب، منوها إلى أن إنتاج البترول في السعودية بلغ في سبتمبر الماضي 9.393 ملايين برميل. وأظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية للعام 2011 أن قفزة أسعار النفط خلال الأشهر ال12 الماضية تذكي المخاوف الاقتصادية، وأن الوكالة رفعت توقعاتها للأسعار على المدى الطويل.
وتتوقع الوكالة أن يصل السعر الاسمي للنفط إلى 114 دولاراً للبرميل عام 2015، وإلى 212 دولاراً عام 2035. وكان تقرير العام الماضي يتوقع 104 دولارات لسعر برميل النفط عام 2015 و204 دولارات لعام 2035.
وورد في التقرير "زاد الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ سبتمبر 2010 من الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية على المدى القريب". وكان سعر برنت بلغ 82 دولاراً في نهاية سبتمبر 2010.
وتوقعت وكاله الطاقة ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، إذ إن الطلب المتنامي يتطلب تطوير المزيد من المصادر المكلفة. والسعر الذي توقعته وكالة الطاقة يشير إلى متوسط تكلفة استيراد أعضاء الوكالة للنفط الخام. وذكر التقرير أيضاً أن الاضطرابات المرتبطة بالربيع العربي زادت من المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، إذ إنها تدفع أسعار النفط للارتفاع.
وقالت "ما يزال هناك خطر يتمثل في أنه إذا تفاقمت الاضطرابات أو امتدت لدول مصدرة رئيسة في المنطقة، فإنها قد تؤدي إلى زيادة في أسعار الطاقة يمكن أن تعيد الاقتصاد العالمي إلى الركود".
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى قلق بشأن عافية الاقتصاد على المدى القريب، إلا أنها أكثر تفاؤلاً إزاء الوضع على المدى الأطول.