الانتخابات البرلمانية في مصر تسيطر على أجواء عيد الأضحى

تعديل الإعلان الدستوري للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم انه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري تحمل رقم 39 مكرر تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية.وأضاف إبراهيم في تصريح أمس أنه تم الاتفاق على ذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت مؤخرا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ الحكم القضائي الصادر مؤخرا عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها مصر.
الى ذلك اختلطت اجواء عيد الاضحى في الشارع المصري مع الانتخابات ، وامتزجت فرحة عيد هذا العام بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية حيث برزت لافتات وملصقات ومنشورات للمرشحين خاصة حزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية الذين كان لهم مشاركة قوية في تجهيز وتنظيم ساحات الصلاة.وتوافد ملايين المصريين من المسلمين الاحد إلى الساحات والمساجد مكبرين ومهللين بأداء أول صلاة لعيد الأضحى المبارك بعد ثورة 25 يناير وليشاركوا حجاج بيت الله الحرام يوم نحرهم داعين الله العلي القدير أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وان يعود إليها أمنها واستقرارها وأن يعم السلام والوحدة بين شعوب الأمتين الإسلامية والعربية.وأدى المئات الصلاة في ميدان التحرير وطالب خطباء المساجد في خطبة العيد المصريين جميعا بالاستفادة من دروس الأضحية في عيد الأضحى المبارك ببذل العطاء والتضحية والفداء من أجل مصر والعمل على الحفاظ على أمنها واستقرارها وأن يتوحدوا يدا واحدة لتعود لمصر مكانتها ولتدعم أمتها الإسلامية ومشددين على ضرورة نشر العدل والمساواة في الدول الإسلامية ونصرة الثورات العربية لتلبية مطالب الشعوب ورغبتها في الحرية. كما نفى مصدر مصري مسئول في القضاء العسكري صحة ما تردد بان عرضا يتضمن خروج المدون والناشط علاء عبد الفتاح، من السجن بشرط عدم تعرضه للقائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.واكد المصدر ل "الرياض" امس على ان القضاء العسكري يباشر اختصاصه من دون تدخل القيادة العامه للقوات المسلحة في اصدار عفو عن اي من المتهمين في قضايا تمس القوات المسلحة في اشارة الى كل من مايكل نبيل سند وعلاء عبدالفتاح ، مؤكدا ان التحقيقات والقضاء العسكري سيأخذ مجراه معهما ومع غيرهما ممن يمس الجيش بالقول او الفعل.