حمى الانتخابات تشتد في المغرب

«الاستقلال الحاكم» يخطب ود «العدالة والتنمية»

اشتدت حمى الانتخابات في المغرب على بعد أيام قليلة من موعد الاقتراع المحدد في 25 نوفمبر المقبل. وبعد دخول عديد من الأحزاب في تحالفات بهدف تقوية حظوظها للفوز بهذه الانتخابات والتي تُعقد بشكل مبكر بعد الاستفتاء ب "نعم" على الدستور الجديد في بداية يوليو الماضي بأكثر من 70 في المائة والذي جاء بإصلاحات دستورية وسياسية جذرية دخلت الأحزاب المغربية في مرحلة تهيىء مرشحيها والترويج لبرامجها بهدف استقطاب تعاطف الناخبين. ولا تتردد العديد من الأحزاب في توجيه ضربات تحت الحزام إلى بعضها البعض في إطار تنافس احتد بشكل كبير بينها على بعد أيام من موعد الاقتراع. وكانت حوالي ثمانية أحزاب اجتمعت في تحالف واحد أطلقت عليه اسم "التحالف من أجل الديمقراطية"، لم تتردد مكوناته من بعث إشارات بأنه جاء أساسا لمواجهة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض. والتأمت، كرد فعل على تكوين هذا التحالف، ثلاثة أحزاب من الوسط في تكتل واحد، بينما فضلت أحزاب أخرى التريث في الإعلان عن حلفائها الاستراتيجيين إلى ما بعد الانتخابات.
غير أن فوز حزب النهضة التونسي أخيرا في الانتخابات التونسية خدم بشكل كبير مصالح العدالة والتنمية في المغرب إذ أصبح يُنظر إليه على أنه الحزب الأكبر حظا للفوز بالانتخابات المقبلة.
وبادر حزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة الحالية، إلى إرسال إشارات يخطب من خلالها ود العدالة والتنمية. وأعلن محمد الخليفة، القيادي المعروف ب"الاستقلال"، أن حزبه ليست لديه مشكلة في المشاركة في حكومة يرأسها "العدالة والتنمية". وأضاف أن الاستقلال والعدالة والتنمية متقاربين ويجمعهما أكثر مما يفرقهما، كما وصف العدالة والتنمية بالحزب الذي يملك قرارات نفسه وصاحب الامتداد الشعبي المهم في المغرب. ورد العدالة والتنمية ببعث إشارات إيجابية حيث أكد أمينه العام عبد الإله بنكيران أن "الاستقلال" حزب وطني عريق وهو الأقرب إلى العدالة والتنمية في دفاعه عن الإسلام كمصدر أساسي للتشريع واللغة العربية. ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تنافسا حادا بين مختلف الأحزاب البالغة حوالي 34 حزبا. لكن التحدي الذي ستواجهه بحسب المحللين السياسيين هو مدى قدرتها على إقناع الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع.