فرنسا وبريطانيا تنددان بقرار (إسرائيل) تسريع الاستيطان وتؤكدان انتهاكه للقانون الدولي

شكوى فلسطينية إلى اتحاد الاتصالات الدولي بعد اختراق شبكة الإنترنت

دانت فرنسا وبريطانيا أمس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسريع الاستيطان في القدس العربية المحتلة، واعتبرتاه انتهاكاً للقانون الدولي.
وذكر بيان للخارجية الفرنسية أن "الاستيطان إن في الضفة الغربية أو القدس الشرقية غير قانوني بموجب القانون الدولي ويهدد حل الدولتين".
وحث الحكومة الإسرائيلية على الامتناع عن تنفيذ هذا المشروع ووضع حد للاستيطان بشكل عام.
وفي لندن، دان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس القرار الاسرائيلي واعتبره غير قانوني بموجب القانون الدولي ودعا الى وقفه.
وقال "إن قرار اسرائيل الذي جاء رداً على قبول الطلب الفلسطيني لعضوية منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونيسكو)، يمثل ضربة خطيرة لجهود اللجنة الرباعية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام".
وأضاف هيغ "يقلقني جداً قرار إسرائيل حجب عوائد الضرائب الفلسطينية، وهذا القرار لا يصب في صالح أحد وليس من صالح إسرائيل خصوصا، حيث إن له تأثيراً مباشراً على قدرة السلطة الفلسطينية بالحفاظ على ضبط الأمن في الضفة الغربية بفعالية".
من جانب آخر، أعلن وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة أمس انه سيتوجه الى الاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول تعرض شبكة الانترنت الفلسطينية لاختراق من قبل قراصنة أول من أمس، ما أدى الى تعطيل غالبية العناوين الفلسطينية.
وأعاد أبو دقة في مؤتمر صحافي أمس التأكيد ان شكل الهجوم الذي تعرضت له الشبكة الفلسطينية "لا يشير الى هواة او قراصنة، بقدر ما يشير الى عمل دول".
وربط ابو دقة بين حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة (اليونيسكو) بعد ان أيدتها 107 دول وعارضتها 14 الاثنين الماضي. الا انه تجنب توجيه الاتهام الى (اسرائيل) مباشرة.