المملكة تصدر 2.82 مليار برميل نفط بقيمة 851 مليار ريال في10 أشهر

الاستهلاك الداخلي يصل إلى 729 مليون برميل

ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية في 10 شهور من العام الحالي 2.82 مليار برميل بقيمة 851 مليار ريال ، فيما ستبلغ إيرادات المملكة هذا العام بحسب مختصين اقتصاديين في حديثهم ل " الرياض " 1.12تريليون ريال وتقترب من أعلى إيرادات حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت 1.1 تريليون ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ان إنتاج المملكة من النفط لم يتراجع بعد عودة تصدير النفط الليبي لاختلاف نوعية النفط المنتج في كلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة قد أنتجت مزيجاً استثنائياً شبيها للنفط الليبي لتلبية طلب الزبائن خلال فترة الأحداث في ليبيا.
ورجح النعيمي ألا يحدث تراجع في مستويات الطلب على النفط السعودي خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً بأن الطلب على النفط السعودي في 2011 سيكون في حدود مليون برميل زيادة عن إنتاج 2010، أما في عام 2012 فستكون الزيادة 1.1 مليون برميل، ترتفع إلى 1.3 مليون برميل في 2013.
وهنا يقول الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية أن صادرات المملكة من النفط خلال 10 شهور من هذا العام بلغت 2.82 مليار برميل بقيمة 851 مليار ريال ، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال 10 شهور 729 مليون برميل تقريبا .
وتوقع ان تصل إيرادات المملكة خلال عام 2011 إلى 1.12ترليون ريال وتقترب من أعلى إيرادات حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت 1.1 تريليون ريال.
وعلق ابن جمعة على تصريحات وزير البترول علي النعيمي والذي قال " إن المملكة تسعى لتوسيع القاعدة الصناعية وخلق قيمة مضافة للمنتجات النفطية من خلال الاستثمارات الضخمة " موضحا بأن ذلك يتحقق بالتركيز على الصناعات ( Down stream) من النفط والغاز من خلال تكرير النفط الخام وتوسعة معامل إمدادات الغاز ورفع إنتاج النافتا من هذا الغاز التي مازالت منخفضة وكذلك التوسع في إنتاج منتجات البتروكيماويات بقصد التصدير.
وتوقع بنفس السياق ان ينمو الطلب على النفط السعودي خلال المرحلة القادمة بنمو الطلب العالمي على النفط من 89.2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 90.5 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 1.3 برميل يوميا طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية في 13 أكتوبر 2011. من جهته توقع الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع ان يبلغ فائض ميزانية المملكة هذا العام 20 % من أصل ميزانية العام الماضي بسبب ارتفاع العوائد النفطية وتحقيق القطاع الخاص السعودي نموا كبيرا خلال 2011 وهو نمو ايجابي يعكس التوقعات في ظل مايعانيه العالم من ازمة مالية أضرت كثيرا بالاقتصاديات الاوروبية . وأضاف إن ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات عزز من أداء القطاع الخاص، ويتضح ذلك جليا بالأرباح الربعية التي حققتها شركة سابك والتي تعتبر أرباحا غير مسبوقة مما يعزز ويرفع الطاقة الانتاجية لشركات القطاع بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات السعودية .
وأشار الصنيع إن كافة التقارير المالية تبين ان كافه القطاعات الاقتصادية بالمملكة في 2011 تعتبر قطاعات رابحة يدعم ذلك حجم الإنفاق الاستهلاكي المرتفع بالسوق المحلي مما يعزز من أرباح شركات القطاع الخاص والتي ستنعكس بالتالي على نمو الاقتصاد المحلي .