«التمويل الدولية» تستثمر 15 مليون جنيه استرليني لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وتونس

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي خمسة عشر 15 مليون جنيه استرليني في صندوق استثمار خاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويركز على ليبيا وتونس ويشمل المغرب والجزائر لدعم التوسع في سبل الحصول على التمويل ولتحفير النمو الاقتصادي.
وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إن أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعد ضرورة رئيسية ليتسنى إتاحة فرص عمل. ومن المقرر أن يدعم الصندوق الشركات الصغيرة من خلال تقديم المساعدات اللازمة لها للقيام بالتوسع والنمو، وسيعزز الصندوق من ثقة المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توضيح والقاء الضوء على إمكانات الاستثمار القوية المتاحة في المنطقة.
وتقوم « تونس انفست « وهى مدير رائد لصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإطلاق صندوق للاستثمار الخاص - « مغرب « الثالث، البالغ قيمته 96 مليونا استرلينيا بغرض الاستثمار في مجالات التعبئة والمنتجات الصيدلانية- الدوائية والخدمات المالية والأنشطة الزراعية والسلع الاستهلاكية.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية بشكل متضافر مع مديري الصندوق للتأكد من قيامهم بتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات وأفضل المستويات البيئية والاجتماعية. وستتضمن استراتيجية الصندوق مكوناً مستحدثاً للتغير المناخي، مع استثثمار حوالي 10 إلى 15% من رأس المال المستثمر في مجال مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وهو ما يعد المرة الأولى التي يقوم فيها صندوق للاستثمار باستهداف أنشطة الأعمال الصغيرة في شمال أفريقيا.
وأكد المرشد أن هذا الاستثمار يرتكز على علاقات العمل الممتدة بين « تونس انفست « ومؤسسة التمويل الدولية التي استثمرت منذ خمس سنوات ماضية 15 مليون جنيه استرليني في صندوق الاستثمار الخاص - « مغرب « الثاني، (وهو الصندوق السابق للصندوق الحالي) ، وستؤدي مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في إطلاق هذا الصندوق الجديد إلى دعم « تونس انفست» في اجتذاب المسثمرين للاستثمار في الأنشطة الختامية المترتبة (closings) أسوة بما تم في استثمار مؤسسة التمويل الدولية في صندوق الاستثمار الخاص السابق.
وأوضح المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 1.35 بليون دولار في المنطقة هذا العام حتى الآن وسط أوضاع من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المدنى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعهدت بتنفيذ ثمانية برامج استشارية تتجاوز قيمتها 6 ملايين دولار. وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي خلال هذا الصيف تسهيلاً تمويلياً قيمته 500 مليون دولار من شأنه تيسير سبل حصول المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة على التمويل اللازم لها.
وليد المرشد