مراجعة شاملة لقوانين الاقتراع في الانتخابات الأمريكية

بسبب الطوابير الطويلة وخلافات حول صناديق الاقتراع وتقارب النتائج بين مرشحي الرئاسة

أدت الطوابير الطويلة والخلافات حول صناديق الاقتراع وتقلص الفارق بين مرشحي الرئاسة الأمريكية في انتخابين رئاسيين إلى أدنى حد في تاريخ البلاد إلى إطلاق سيل كبير من التغييرات المقترح إدخالها على قوانين الاقتراع في ارجاء الولايات المتحدة.
وأشيد ببعض التغييرات باعتبارها تحسينات مطلوبة بشدة ستضمن لكل ناخب ألا يزور صوته وأثارت بعض التغييرات الأخرى انتباه المدافعين عن الحريات المدنية الذين يخشون أن القيود الجديدة قد تؤدي إلى حرمان الفقراء والآخرين المهمشين في المجتمع من حقوقهم.
وقدم المجلس القومي لتشريعات الولاية الذي يتابع التطورات في صنع القوانين قائمة ببعض المقترحات المتعارضة أحيانا التي ظهرت هذا العام في 26 ولاية أمريكية.
ويتعامل كثير من هذه المقترحات مع مسألة رئيسية هي اثبات هوية الناخبين الشرعيين. ولكن المقترحات الأخرى التي يدور نقاش بشأنها تشتمل على تدريب أكثر تشددا لموظفي الانتخابات مما يسمح بتسجيل ناخبين في يوم الانتخابات أو قبله مباشرة وتجريم دفع أموال لشخص ما لتسجيل ناخبين وتغليظ عقوبات التزوير في تسجيل الناخبين ووضع قواعد إرشادية للاقتراع من خلال بطاقات اقتراع مؤقتة وإدخال تحسينات على التجهيزات الانتخابية.
وتتطلب التغييرات بشكل عام موافقة كل من المجلس التشريعي والحاكم في أي ولاية.
وعلى سبيل المثال يسمح قانون جديد في ولاية نبراسكا بتقسيم الدوائر الانتخابية كثيفة السكان إلى دائرتين في يوم الانتخابات للحد من الطوابير وانشاء مراكز اقتراع خاصة ثانوية في المستشفيات ومؤسسات أخرى قبل 20 يوما من يوم الانتخابات لاعطاء المزيد من الناس فرصة للادلاء بأصواتهم.
وقضايا التعرف على هوية الناخبين من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل والذي توافرت عليه أدلة في الآونة الأخيرة عندما اعترض جيم دويل الحاكم الديمقراطي لولاية ويسكونسن على مشروع قانون يفرض على جميع الناخبين وضع صورة للتحقق من شخصيته. وبعد مرور يوم واحد على هذا وقع ميتش دانييلز نظيره الجمهوري في ولاية انديانا اجراء وضع صورة على بطاقة الانتخابات ليصبح قانونا.
وقال دويل إن شرط بطاقة الهوية سيحرم مئة ألف شخص في ولايته من حقوقهم خصوصا المسنين الذين لم يعد لديهم رخص لقيادة السيارات أو أي بطاقات هوية أخرى بها صور ويعيش كثير منهم في دور للمسنين.
واتهم جون جارد رئيس مجلس ولاية ويسكونسن الذي يسيطر عليه الجمهوريون دويل «بالتحيز للغشاشين والمجرمين» الذين أدلوا بأصواتهم في العام الماضي على 12 ألف بطاقة اقتراع على الأقل كانت موضع شك. وتعهد جارد بالتغلب على هذه المعارضة.
ووقع دانييلز الذي كان كبير المسؤولين عن ميزانية الرئيس الأمريكي جورج بوش ما يمكن أن يكون واحدا من أكثر القوانين الأمريكية تشددا التي يجري سنها حتى الآن في البلاد يطالب الناخبين بتقديم بطاقات هوية تحمل صورهم.
ويشترط الاجراء أن تكون بطاقة الهوية صادرة من ولاية انديانا أو من الحكومة الأمريكية. وعلى الناخبين الذين لا يملكون بطاقات هوية مصورة الإدلاء بأصواتهم على بطاقات اقتراع مؤقتة لن يتم فرزها إلا إذا أعيدت للجنة الانتخابات المحلية قبل ظهيرة يوم الاثنين التالي ليوم الانتخابات أو بتقديم دليل اضافي أو القسم على أن لديهم مبررا ما آخر قانوني لعدم مثل امتلاك بطاقة هوية بها صورة مثل الفقر.
وأقام اتحاد الحقوق المدنية في ولاية انديانا والحزب الديمقراطي في الولاية دعاوى قضائية امام محكمة الولاية والمحكمة الاتحادية لإبطال القانون.
وقال كين فولك المدير القانوني في جماعة الحقوق المدنية في انديانا إن الولايات الأخرى التي تطلب بطاقة هوية بها صورة كدليل مفضل من الناخب تسمح أيضا بتقديم بدائل أخرى كايصالات السداد أو فواتير المرافق.
كما أقرت ولاية جورجيا هذا العام قرارا متشددا بخصوص بطاقة هوية الناخب الذي تجري مراجعته بموجب قانون يطالب وزارة العدل الأمريكية بتدقيق قوانين الولايات التي لديها تاريخ في انتهاك حقوق الاقتراع مثل الانتهاكات التي كانت شائعة في ولايات الجنوب. ولا يشترط القانون الاتحادي في الوقت الحالي اثبات الهوية إلا بالنسبة للذين سجلوا انفسهم في كشوف الناخبين عن طريق البريد. لكن جرى تقديم تشريع للكونغرس يشترط أن يقدم بطاقة هوية بها صورة حديثة تصدرها هيئة حكومية امريكية في كل مرة يدلي فيها الناخب بصوته.
وهناك أيضا قانون اتحادي أقر مؤخرا سيحول رخص قيادة السيارات إلى بطاقات هوية قومية بوضع معايير لإصدارها وهو أمر يشعر بعض المؤيدين أنه سيعزز الأمن بعد هجمات 11 سبتمبر - أيلول 2001