السبسي يعد بانتخابات آمنة ونزيهة وشفّافة في تونس

أكد أن مهام الحكومة المؤقتة تنتهي 9 نوفمبر

طمأن الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الشعب التونسي بأن الانتخابات ستجري في أحسن الظروف وفي أمن تام بعد أن اتخذت الحكومة كل الاحتياطات اللازمة وداعا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع حتى يقوموا بواجبهم في هذه المرحلة التاريخية الهامة من تاريخ تونس وانتقد الباجي قائد السبسي مواقف بعض الأطراف التي لا تريد أصلا الانتخابات وترى فيها "كفرا" مؤكدا أن هؤلاء مدعوون إلى التعبير عن مواقفهم بالحوار والإقناع وليس بالقوة وهو أمر غير مقبول ولن تسمح به الحكومة..وقال قائد السبسي بأن انتخابات 23 أكتوبر التي ستمثل محطة فاصلة بين عهدين، ستدور بما يقتضيه القانون وفي كنف الشفافية والنزاهة أيا كانت التشكيكات والادعاءات والتهديدات الصادرة عن بعض الجهات ذلك أنه لأول مرة في تاريخ تونس لا تسهر الدولة على تنظيم العملية الانتخابية وإنما أسند الأمر كليا إلى لجنة عليا مستقلة منتخبة على رأسها رجل جدير بكل الثقة وقد وفرت الحكومة كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات حتى تنجح في تأمين كل الشروط الضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي قال إنه ليس بالأمر الهين إذ يقتضي فضلا عن الجهود التنظيمية إعتمادات مالية هامة حرصت الدولة على وضعها على ذمة الهيئة مثلما سخرت قوات الشرطة والحرس والجيش لضمان حسن سير العملية الانتخابية في كل مراحلها وأوضح قائد السبسي أن هذه الانتخابات تعد حدثا هاما ستضع تونس في قلب اهتمام العالم مؤكدا أن الحكومة يكفيها النجاح في ضمان انتخابات حرة ونزيهة كي تقول بأنها نجحت في المهمة التي أتت من أجلها وتوفّقت إلى أداء الأمانة التي عهدت إليها.
وأعلن قائد السبسي في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب التونسي عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أنه لا مجال لحدوث فراغ في السلطة عقب الانتخابات مبيّنا أن صلاحيات الحكومة المؤقتة الحالية ستتواصل إلى حين تشكيل حكومة جديدة التي قد تشكل على أقل تقدير يوم 9 نوفمبر القادم وذلك أخذا بالاعتبار آجال الطعون بعد انتخابات 23 أكتوبر واجتماع المجلس التأسيسي المنتخب لانتخاب رئيس له ولجان وإقرار نظام وقتي للسلطة وعندها تنتهي مأمورية الحكومة وتسلم الأمانة لمن وقع تعيينه سواء لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة مضيفا بأنه يتمنى أن يحترم الخلف سنة التداول ويسلموا الأمانة لمن يأتي بعدهم قائلا "لقد تعهدنا بأن نسلم البلاد في حال أفضل ولم نقل يوما أننا سنقضي على موروث عقدين من الاستبداد غير أننا ضبطنا أولوياتنا حسب الإمكانيات والظروف وحسب نواميس وضوابط العمل الحكومي وفي مقدمة هذه الأولويات إرجاع الأمن الذي لا يمكن في غيابه تحقيق أي شيء مؤكدا أن من شواهد نجاح حكومته في مهمتها هو كونها قد ضمنت ديمومة مؤسسات الدولة أي ضمنت الشرعية الوظيفية وهو أمر مهم لعودة الأوضاع العامة لطبيعتها كما أن من المزايا التي تحسب لها، خلق ديناميكية دفعت الاقتصاد الوطني على طريق الانتعاش التدريجي ومكنت من خلق 50 ألف موطن شغل وتحسين مقومات السلم الاجتماعية.وأشار السبسي إلى الانتقادات الموجهة لحكومته المتعلقة ببطء عملية محاسبة رموز الفساد في العهد السابق أن هذه الانتقادات ليست منصفة ذلك أن الملاحقات القضائية جارية وهناك 10 من كبار مساعدي الرئيس المخلوع يقبعون في السجون وهناك قضايا منشورة ضد عدد كبير من المسؤولين السابقين إضافة إلى وجود أكثر من 400 شخص ضمن لائحة الممنوعين من السفر والأحكام القضائية تتوالى في حق كل من ثبتت إدانته في عمليات فساد خلال الحقبة السابقة مبينا أن القياس بما يجري في دول أخرى فيه كثير من المغالطة.