الأردن : دعاوي قضائية ضد أجهزة الأمن على خلفية «مؤتمر سلحوب»

بدأ أمس محامون ومستشارون وقانونيون أردنيون بالتحضير لتحريك دعاوي قضائية ضد أجهزة أمن أردنية على خلفية اعتداء "بلطجية "على مؤتمر إصلاحي في بلدة سلحوب بجرش (شمال الاردن) ما أدى إلى إصابة 35 مشاركا في المؤتمر فيما أنكر المشاركون اتهامات لهم بأنهم "أول من بدأ بإطلاق الرصاص على سكان المنطقة". وسيحرك المحامون الدعاوي القضائية باسم التجمع الشعبي للإصلاح وباسم الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات والنائب السابق ليث شبيلات وستقدم لوائح دعاوى موازية ضد مدير الأمن العام ومدراء شرطة المناطق التي شهدت اعتداءات. ويوجه المستشارون للشخصيات الأمنية تهمة الشروع لمدراء الشرطة والحكام الإداريين ووزارة الداخلية لتقصيرهم في الواجب الوظيفي. من جانبه قال القيادي الإسلامي زكي بني رشيد إن من حق الجميع أن يعرف من يمول هؤلاء البلطجية الذين يضربون دعاة الإصلاح في كل مكان يتجمع فيه الإصلاحيون إذ إنهم يتقاضون أموالا من دافعي الضرائب وقال إن ما جرى "مؤشر خطير" يهدف إلى "دفع الحراك الإصلاحي والمجتمع إلى حالة من العنف والصدام".وقال رئيس الوزراء الاسبق رئيس الجبهة الوطنية "النظام يتحمل قطعا المسؤولية الكاملة".واضاف واضح أن المقصود هو أن ينقلوا الناس من حالة إلى أسوأ ان يتركوا الناس تعتدي على الناس، والعشائر تعتدي على ابناء العشائر وهذا الذي حصل".