شهدت أمس محافظات أردنية مسيرات حاشدة شارك فيها ما يزيد عن أربعة آلاف متظاهر تحت شعار "لن ترهبونا"، وغلب على المسيرات التنديد بالحكومة المقالة ورئيسها الدكتور معروف البخيت لاستخدامها للبلطجية في الاعتداء على المسيرات السلمية، وشدد المتظاهرون على "ضرورة مشاركة الشعب في صناعة القرار وعدم التفرد به واستكمال الإصلاحات الدستورية وبخاصة إلغاء جميع المحاكم الخاصة". وفي عمان انطلقت عقب صلاة الجمعة وسط العاصمة مسيرة ردا على اعتداء بلطجية على مؤتمر إصلاحي في بلدة سلحوب (شمال عمان) الأسبوع الماضي ما أدى الى اصابة العشرات بجروح. وكان شارك في المؤتمر رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات. واتسمت المسيرة بسيطرة تيار حركة الأخوان المسلمين عليها برفع إعلام الحركة بكثرة وسط المتظاهرين. وندد المتظاهرون بحكومة الدكتور معروف البخيت رغم اقالتها منذ أيام وتكليف القاضي الدولي الأردني عون الخصاونة بتشكيل الحكومة. وندد المتظاهرون باعتداءات البلطجية المنظمة على مسيرات سلمية خلال حكومة البخيت مطالبين رئيس الوزراء الجديد بحماية مبدأ التعبير السلمي المكفول دستورياً. وشارك في المسيرة قيادات إسلامية أبرزها المراقب العام السابق للإخوان المسلمين سالم الفلاحات، ورئيس مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد. وهتف المشاركون في المسيرة ضد الرئيس السوري بشار الاسد ، كما عبروا عن دعمهم للأشقاء الليبيين مهنئيهم بالانتصار بمقتل معمر القذافي. وفي محافظة الطفيلة (جنوب الأردن) انطلقت مسيرة بعد صلاة الظهر من أمام مسجد الطفيلة الكبير تحت عنوان "الموت ولا المذلة" مطالبين بإسقاط دعاوى قضائية رفعت من حكومة معروف البخيت المقالة ضد نشطاء سياسيين. وقال بيان صادر عن لجنة أحرار الطفيلة "إن أبناء الأردن تحركوا ليصلوا إلى النزاهة والعدالة والمصداقية لا أن يصار إلى توجيه التهم الباطلة إليهم لأنهم هتفوا مطالبين بالحرية والخلاص من نير العبودية". وطالبوا بمحاكمة "كل من تطاول على الشعب الأردني وسرق أراضيه وسلب ومس كرامته وهمشه على مدى عقود من الزمن حتى أصبح الأردن شركة اقتصادية ربحية ومؤسسة تابعة لا تستطيع اتخاذ أبسط قراراتها السيادية". وفي الكرك "جنوب البلاد "انطلقت مسيرة من أمام المسجد العمري للمطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد. وأكد الناطق باسم الحراك في الكرك معاذ البطوش، في تعليقه على تكليف عون الخصاونة بتشكيل الحكومة، أن المطلوب هو تغيير نهج السياسات بشكل كامل، بغض النظر عن الوجوه والأسماء. وأشار إلى أن كافة كتب التكليف كانت بمستوى لم تستطع مختلف الحكومات بأن تنجز ما تضمنته تلك الكتب.
