«العدل» تستحدث إدارة للخدمة الاجتماعية لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وخدمة المجتمع

من مهامها تصميم برنامج العقوبات البديلة في الوزارة وتنفيذها

أصدر وزير العدل الدكتور محمد العيسى قرارا بانشاء إدارة عامه للخدمة الاجتماعية ضمن الهيكل الاداري في وزارة العدل، وقد تضمن القرار ربطها ادارياً بوكيل الوزارة المساعد للإسناد القضائي وتوليها عدد من المهام أهمها الإشراف المباشر على وحدات الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية أو (محاكم الاحوال الشخصية أو الأسرة) والعمل على المتابعة المستمرة والتنسيق المباشر لكافة الاعمال المهنية والإدارية وكذلك الإشراف المهني والادراي على كافة الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في الوزارة وتنظيم اجراءات التعيين والتاكد من التطبيق المهني لكافة إجراءات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في وحدات الخدمة الاجتماعية.
إضافة الى الإشراف على برنامج تنظيم إجراءات برنامج النفقة والوصاية (تحت الإعداد حاليا) في وزارة العدل بالتعاون مع إدارة الصلح والتوفيق! والإدارات ذات العلاقة، والتواصل مع الجمعيات الخيرية والمراكز الاجتماعية لتحويل الحالات الاجتماعية المحتاجة للمساعدات والتوجية والإرشاد الاجتماعي، ومنها أيضا دراسة الحالات المحولة من قبل وحدات الخدمة الاجتماعية في المحاكم واستعراض التقارير الاجتماعية ومن ثم الرفع للجهات ذات العلاقة.
ومن المهام المخولة لهذه الإدارة التعاون مع إدارة الصلح والتوفيق في الوزارة فيما يتعلق بمهام الارشاد والتوجية الاسري والزواجي والتدخل المهني المباشر في كافة إجراءات الصلح قبل التصديق علية.
ويدخل ضمن مهامها تصميم وتنفيذ برنامج العقوبات البديله في وزارة العدل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح البرنامج والتواصل مع مراكز التوعية الاجتماعية ووسائل الإعلام المختلفة لتعزيز الثقافة العدلية بين افراد المجتمع ونشر الدراسات والدوريات والمطويات وإقامة المحاضرات والندوات والمعارض لذلك بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة.
وتأتي هذه البادره في أطار تفعيل توصيات ملتقى الخدمة الاجتماعية في المحاكم الذي عقد في مدنية الرياض حيث أجمع المشاركون في الملتقى على أهمية ايجاد إدارة للعمل الاجتماعي في وزارة العدل.
كما أصدر وزير العدل قرارا بتكليف الدكتور ناصر بن صالح العود مستشار الوزير للمشاريع الاجتماعية واستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الامام مشرفاً مباشراً على ادارة الخدمة الاجتماعية.