«الربيع العربي» سيدعم الديموقراطية في لبنان ويضعف «حزب الله»

دبلوماسيون غربيون متخوفون من مرحلة ما بعد الأسد :

اندرجت زيارة مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم الى دمشق حيث أجرى محادثات مع مسؤولين أمنيين حول ضبط الحدود والمعابر وتهريب السلاح في إطار الهواجس اللبنانية المتزايدة من انعكاس حوادث سوريا على الداخل اللبناني في ظلّ تزايد المعلومات عن تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية.
وتتابع الدوائر الدبلوماسية الغربية في بيروت عن كثب الشؤون السورية وهي ترى بأن « الربيع العربي» الذي بدأ ولم ينته بعد سينعكس دعما للمنحى الديموقراطي في لبنان، ما يعني انسحاب هذا الربيع نفسه ضعفا على القوى «غير الديموقراطية» بنظر الغرب وهي على الساحة اللبنانية «حزب الله» وحلفائه.وتهتم الدبلوماسية الغربية خصوصا بمجريات الوضع السوري وتختلف الآراء في هذا الخصوص بين دول تعتبر بأن اللااستقرار في سوريا قد ينعكس حكما لا استقرار في لبنان، وآراء أخرى ترى بأن عدم الاستقرار السوري يدفع اللبنانيين الى الإنكباب بجدية على الحفاظ على استقرار بلدهم والسعي الى إعادة إنعاش الديموقراطية.وقال دبلوماسي غربي ل»الرياض» بأن ما يحدث في سوريا سيدفع قوى 14 آذار الى مزيد من التروي في التعاطي مع الشأن الداخلي اللبناني والأمر سيّان بالنسبة الى «حزب الله» الذي سيصبح أقل حدّة في مقاربة المواضيع الخلافية وفي طليعتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».ويذهب دبلوماسي آخر الى القول بأن الأولوية اليوم لدى «حزب الله» هي سوريا وليس المحكمة.ويرى الدبلوماسيون الغربيون أن الأمر الأهم بالنسبة الى الحزب اليوم هو استمرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لأنها ضمانة لاستقرار لبنان ولإمساكه بالسلطة». ويذهب هؤلاء الى القول بأن «الأمر الأهم بالنسبة الى الحزب اليوم هو استمرار حكومة ميقاتي لأنها ضمانة لاستقرار لبنان ولإمساكه بالسلطة.لا تمتلك الدول الغربية حتى التي تقدمت بقرار في مجلس الأمن الدولي ضد سوريا رؤية واضحة تجاه ما يحدث في هذا البلد، وثمة مقاربات مختلفة المشترك بينها أنه لن يتم اللجوء الى القوة العسكرية كما حصل في ليبيا مع استبعاد تام للعقوبات حتى اللحظة بسبب انعكاسها على الشعب السوري من جهة وعلى دول مرتبطة بالاقتصاد والنظام المصرفي والتجاري السوري وخصوصا لبنان. ويقارب دبلوماسيون غربيون زاروا بيروت أخيرا موضوع الأقليات في المنطقة بسطحية تامة حتى أنهم لا يرون في الأمر مشكلة مستقبلية مركزين اهتمامهم على كيفية تعامل نظام الرئيس بشار الأسد مع الانتفاضة التي يبدو بأنها قد تصير مسلحة بسبب السلاح الذي يدخل الى الأراضي السورية من منافذ عدة أبرزها: تركيا ولبنان والأردن والعراق وهو وإن كان سلاحا خفيفا إلا انه قادر على سفك الدماء البريئة في حال استخدامه في دورات العنف المتبادلة بين السلطة والشعب.حال البلبلة الغربية اظهرها مشروع القرار الذي تقدمت به بعض الدول وأبرزها فرنسا وبريطانيا الى مجلس الأمن الدولي والذي كان مخففا جدا حتى أنه لم يتطرق البتة الى موضوع العقوبات وعن الهدف الكامن وراء هذا «التسامح» الغربي الذي جوبه بالفيتو الروسي الصيني، قال دبلوماسي غربي ل»الرياض» أردنا أن يتخذ مجلس الأمن قرارا يدين فيه الأعمال العنيفة التي تقوم بها الحكومة السورية حيال شعبها وخصوصا أن عدد القتلى قد وصل الى مستويات مخيفة، قمنا بالمستحيل لكي يتم قبول هذا القرار من جميع أعضاء مجلس الأمن وخصوصا من قبل روسيا والصين لكننا لم نفلح بذلك.ويظهر هم غربي جلي من مرحلة ما بعد الأسد إذ إن التخوف كبير بسبب قيام السلطة في سوريا على سلطة الحزب الواحد بحيث غابت مؤسسات الدولة لفترة طويلة لذا سيكون الوضع هشا وسيكون بناء المؤسسات أمرا صعبا وشاقا في مصر انتهت الثورة وأكملت المؤسسات عملها على وقع الثورة أما في سوريا فسيكون الوضع معقدا أكثر.