الشورى يرفض إلغاء رسوم «السعودية» على تغيير مواعيد الرحلات وتغيير اتجاه خط السير واستعادة التذاكر

وافق على زيادة عدد الرحلات الداخلية لجميع المطارات وتطوير «المواجهين للجمهور»

حسمت نتيجة التصويت على توصية تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب الخطوط الجوية العربية السعودية بإلغاء الرسوم المالية التي فرضتها مؤخراً والمتعلقة بتغيير موعد الرحلة أو خط السير أو طلب استعادة قيمة التذكرة، لصالح الخطوط وأبقت الرسوم المفروضة على ماهي عليه، فرغم تأييد التوصية من 71 عضواً إلا أنها تحتاج خمسة أصوات أي "76" لتصبح قراراً للمجلس. وعارض لشورى توصية لدعم حاجة "السعودية" لتحديث أسطولها ورفض تمويل تكاليف تحديث أسطولها وزيادة عدد الطائرات، وتوفير السيولة النقدية لتغطية هذه التكاليف. ورفض مجلس الشورى كذلك توصية طالبت "السعودية" بالتقيد بالاتفاقيات والأنظمة فيما يتعلق بحقوق وواجبات المسافرين، حيث نص قرار المجلس بهذا الشأن على أن تقوم المؤسسة بتوعية المسافرين بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية، ووضعها في مكان بارز في المطارات، ومكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة، وعلى موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية مع التقيد بتطبيقها.
ولم تحظ توصية أخرى للجنة النقل والاتصالات بموافقة المجلس، حيث أسقط التصويت دعم" السعودية" من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري والقوى العاملة مع ما يتوافق مع جدوى برنامج التخصيص.
الموافقة على دخول الدولة كمستثمر ومقرض لمشاريع الكهرباء والتشديد على تنفيذ مشروعات المياه والصرف في أوقاتها المحددة
ووافق مجلس الشورى أمس الاثنين على عدد من التوصيات التي شددت على زيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية، ودعا إلى تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة ومتنوعة لكسب رضا العميل. وطالب الشورى " الخطوط السعودية" بتقديم تفاصيل خطتها العشرية مع تضمين ما يتحقق منها في تقاريرها السنوية. من جهته دعا رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ مؤسسة الخطوط السعودية إلى العمل بجدية أكبر لتحسين خدماتها المقدمة حاليا. وجاء ذلك في تعليق لرئيس المجلس على ما أثاره العضو عبدالمحسن الزكري حول توصيات لجنة النقل والتي قال أنها لا ترتقي للشكل المطلوب لنصرة المواطن وإعطائه حقوقه مشيرا الي انه لابد من إعادة دراسة التقرير مرة أخرى والخروج بتوصيات جيدة. ووجد عدد من الأعضاء مناقشة توصيات لجنة النقل الجديدة فرصة لمزيد من المداخلات حول أداء" السعودية" وقال بعضهم أنها لا تعطي الحق للمواطن مطالبين بإعطائهم حقوقهم كاملة دون نقص، وتساءل أعضاء عن خلو المطارات من مسؤولي "السعودية" الذين يمكن للمواطنين بث شكاويهم ومعاناتهم. لجنة النقل أوضحت في مستهل ردها على ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن تقرير الخطوط الذي نوقش مؤخراً وما ورد فيه عن " 5 " مليارات ذكر التقرير أنها مصروفات أخرى. وأكدت اللجنة ان تلك المبالغ صرفت على استئجار الطائرات بشكل عرضي في موسم الحج ومصاريف عبور الاجواء، والوجبات الغذائية ومصاريف الاتصالات الجوية واستئجار مواقف الطائرات وخدمة الملاحيين. من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على دخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، وأكد على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين.
تأجيل عرض توصية « الحد من بناء السدود» لمزيد من الدراسة
وطالب الشورى وزارة المياه والكهرباء بتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعياتها وأماكن تواجدها ومدى استمراريتها، وتضمين نتائج الدراسات المائية تقرير الوزارة السنوي المرفوع للمجلس. وجدد المجلس قراره بشأن المطالبة بوضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على المخزون الإستراتيجي من النضوب. إلى ذلك أجلت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة طرح توصيتها بالحد من بناء السدود حتى تتضح آثار ونتائج السدود المنفذة والأخرى التي تحت التنفيذ والبالغ عددها 450 سدا، ويتم التعرف على إيجابياتها وسلبياتها على البيئة والمجتمعات الريفية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة وتضرر المزارع المنتشرة حول الأودية الواقعة خلف السدود.
وقال مصدر ل" الرياض" أن اللجنة فضلت التريث لتشبع التوصية دراسةً ولتقف على أسباب عدم قيام وزارة المياه بعمل مشاريع ري للسدود التي تقيمها مما أثر على مزارع بعض المواطنين بحجز المياه عنهم دون الاستفادة منها.