قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ إن المجلس يأمل أن يكون هناك تحسن وجدية أكثر مما هو موجود الآن في أداء الخطوط الجوية السعودية، جاء ذلك بعدما طالب العضو عبدالمحسن الزكري بأن توصيات لجنة النقل لا ترتقي بالشكل المطلوب لنصرة المواطن وإعطائه حقوقه، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة دراسة التقرير مرة أخرى والخروج بتوصيات جيدة. كما انتقد الأعضاء أداء الخطوط للمرة الثانية أثناء تصويت المجلس على توصيات لجنة النقل، مشيرين إلى أن الخطوط السعودية لا تعطي الحق للمواطن، مطالبين بأعطائهم حقوقهم كاملة دون نقص، كما استغرب الأعضاء عدم وجود مسؤولين بمطارات المملكة من قبلها ليشكوا المواطنين معاناتهم، كما ان هناك نقصا في التوعية من قبل الخطوط . إلى ذلك كشفت لجنة النقل ما ورد في تقرير الخطوط السعودية بشأن نقطة المصروفات الأخرى الواردة فيه والبالغة 5 مليارات ريال أن تلك المبالغ تشمل استئجار الطائرات ومصاريف عبور الأجواء والوجبات الغذائية ومصاريف الاتصالات الجوية واستئجار مواقف الطائرات وخدمة الملاحيين. وفي ذات السياق أسقط مجلس الشورى توصية للجنة تدعو مؤسسة الخطوط السعودية إلى إلغاء الرسوم التي فرضتها على المسافرين بسبب تغيير خط الرحلة واسترجاع قيمة التذاكر. كما أسقط المجلس أيضا توصية تدعو الموسسة الخطوط السعودية بتوعية المسافرين بحقوقهم وواجباتهم ووضعها في لوحات في المطارات في مكان بارز. وقد أسقط المجلس توصية للجنة طالبت فيها بدعم الخطوط السعودية بإعادة هيكلة الجهاز الإداري والقوى العاملة بما يتوافق مع جدوى برنامج التخصيص. وقد أقر مجلس الشورى توصيات لجنة النقل والتي اشتملت على زياد عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية. والثانية دعت فيها اللجنة إلى تطوير الخدمات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متنوعه لكسب رضا العميل. كما قالت اللجنة في توصيتها الثالثة: على المؤسسة تقديم تفصيل خطتها العشرية مع تضمين ما تحقق منها في تقاريرها.. ووافق المجلس على ضرورة أن تقدم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تفاصيل خطتها العشرية مع تضمين مدى ما تحقق منها في تقاريرها السنوية. وفي موضوع منفصل وافق مجلس الشورى على دخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الإستراتيجية في قطاع الكهرباء. جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428/1429 ه 1430/1431ه . وقال المجلس إنه حرص على أن تكون مشروعات الوزارة وخدماتها متاحة لكل المواطنين في مختلف المناطق، وأن تكون جهودها الإنمائية موزعة ومتناسقة مع النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات التنموية، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، والتوجيهات الكريمة في سرعة إنجاز المشروعات مع عدم الإخلال بالجودة والإنجاز المتقن لكل تفاصيل الأعمال الفنية للمشروعات. ووافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على الفقرة (الثانية) من (أولاً ) لقرار مجلس الشورى رقم (102/67) وتاريخ 22/1/1430ه. ونصها: «العمل على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين»، وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء تضمين تقاريرها المستقبلية نتائج الدراسات المائية لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعياتها وأماكن تواجدها ومدى استمراريتها. كما وافق المجلس على التأكيد على قراره ( أولاً) ذي الرقم (17/9) وتاريخ 2/4/1427ه الذي نص على: «وضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من النضوب». وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بالحد من بناء سدود جديدة لعشر سنوات قادمة حتى تتضح آثار ونتائج السدود المنفذة أو تلك التي تحت التنفيذ والبالغ عددها (450) سداً، والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها على البيئة والمجتمعات الريفية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة وتضرر المزارع المنتشرة حول الأودية الواقعة خلف السدود.
