ما أن يفتح المجال تحت قبة مجلس الشورى لمناقشة الخطوط الجوية العربية السعودية، إلا ويستشيط أعضاء المجلس غضباً من «الخطوط السعودية» ويتسابقون بمداخلات «ساخنة» تتسم بالانتقاد والهجوم.وفي جلسة أمس (الإثنين)، شهد المجلس فصلاً جديداً من فصول الهجوم على الخطوط السعودية التي لا تنتهي، إذ أكد عدد من الأعضاء أن الخطوط السعودية لا تعطي المواطن حقه، مطالبين بإعطائهم حقوقهم كاملة من دون نقص، مستغربين عدم وجود مسؤولين من الشركة في مطارات المملكة ليطلعوا على معاناة المواطنين وتلقي شكاواهم. وكان المجلس أوصى في جلسته أمس، بزيادة عدد الرحلات الداخلية للمطارات المملكة، وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية، وتطوير الخدمات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متنوعة لكسب رضا العميل. كما أوصى المجلس بضرورة قيام الخطوط السعودية بتقديم تفصيل خطتها العشرية مع تضمين ما تحقق منها في تقاريرها. وكانت لجنة النقل في مجلس الشورى أوردت في تقريرها حول أداء الخطوط السعودية فيما يخص ما جاء تحت بند مصروفات أخرى والبالغة 5 بلايين ريال أن «المبلغ يشمل استئجار الطائرات ومصاريف عبور الأجواء والوجبات الغذائية ومصاريف الاتصالات الجوية واستئجار مواقف الطائرات وخدمة الملاحين». وطالب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، بأن يكون هناك تحسن وجدية أكثر مما هو موجود حالياً في أداء الخطوط الجوية السعودية. وجاءت مداخلة رئيس المجلس بعد أن أوضح عضو المجلس عبدالمحسن الزكري أن «توصيات لجنة النقل لا ترتقي بالشكل المطلوب لنصرة المواطن واعطائه حقوقه»، مشيراً الى انه لا بد من اعادة درس التقرير مرة أخرى والخروج بتوصيات جيدة. وأسقط المجلس توصية للجنة تدعو مؤسسة الخطوط السعودية إلى إلغاء الرسوم التي فرضتها على المسافرين بسبب تغيير خط الرحلة واسترجاع قيمة التذاكر، كما اسقط المجلس توصية تدعو الخطوط السعودية إلى توعية المسافرين بحقوقهم وواجباتهم ووضعها في لوحات في المطارات في مكان بارز، إضافة إلى اسقاط توصية للجنة تتعلق بدعم الخطوط السعودية بإعادة هيكلة الجهاز الإداري والقوى العاملة بما يتوافق مع جدوى برنامج التخصيص. وكان المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء. وأوضح أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح صحافي عقب الجلسة، ان المجلس حرص على أن تكون مشاريع الوزارة وخدماتها متاحة لكل المواطنين في مختلف المناطق، وأن تكون جهودها الإنمائية موزعة، ومتناسقة مع النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات التنموية، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، والتوجيهات الكريمة في سرعة إنجاز المشاريع مع عدم الإخلال بالجودة والإنجاز المتقن لكل تفاصيل الأعمال الفنية للمشاريع. وأكد المجلس على قراره ب«وضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه، ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من النضوب». كما طالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بالحد من بناء سدود جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، حتى تتضح آثار ونتائج السدود المنفذة أو تلك التي تحت التنفيذ والبالغ عددها 450 سداً، والتعرف على ايجابياتها وسلبياتها على البيئة والمجتمعات الريفية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة وتضرر المزارع المنتشرة حول الأودية الواقعة خلف السدود.
