«الشورى» يطالب بدراسة تطوير «مكاتب الصلح» وإصدار قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار

شدّد على وضع معايير لتحديد أعداد القضاة

أشاد مجلس الشورى بجهود وزارة العدل، وجاء في تقرير تعرضه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على المجلس غداً الاثنين للمناقشة، أن جهود الوزارة في خدمة مرفق العدل بدت جلية وحسب الإمكانات البشرية والمالية المتاحة لها فإن أداءها يعتبر متميزاً قوياً.
وزارة العدل نبهت في تقرير أدائها السنوي إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإداري لها من قبل اللجنة الوزارية المختصة بذلك، وطالبت بإحداث وظائف قيادية في التخطيط والتطوير والحجز والتنفيذ وشؤون المحاكم وشؤون التوثيق.
اللجنة القضائية في مجلس الشورى نوهت بعناية العدل بمكاتب الصلح في المحاكم وأكدت انه يحتاج المزيد من التطوير وإعطاء الصلاحية القضائية من خلال إنشاء دوائر للصلح يقوم عليها قضاة. وأوصت لجنة الشورى بدراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية، مرجعةً ذلك إلى أسباب أن القضايا التي تنتهي صلحاً تزيد على معدل 60 في المائة من القضايا، وتزيد في الزوجيات، والنفقات والحضانة على 85 في المائة فتخصيص دائرة وقضاة لذلك سيوافق محلاً في تحقيق مقاصد القضاء في إنهاء الخصومات.
وترى اللجنة القضائية في إنشاء دوائر قضائية لمكاتب الصلح تركيزاً للمسؤولية لحرص القاضي على الإنجاز أكثر من موظفي مكاتب الصلح، فضلاً عن أن القاضي أكثر إقناعاً للمتخاصمين من موظف المكتب.
وطالبت اللجنة القضائية بوضع معايير لتحديد أعداد القضاة، وأكدت أن الحاجة داعية إلى إرساء معايير يتحدد من خلالها مقدار الحاجة إلى زيادة أعداد القضاة، بالنظر إلى زيادة السكان المطردة.
وشددت اللجنة على أن تمر هذه المعايير من خلال دراسات ميدانية ومقارنات بما عليه الدول الأخرى، مؤكدةً اللجنة أن تحديد النسبة المطلوبة في عدد القضاة له آثاره المهمة في تحقيق العدل وإنجاز القضايا، وكذلك ما يتعلق بالجوانب الإدارية والقوى العاملة، وتخطيط بيئات العمل، وما يتبع ذلك من إدراجه في الخطط الخمسية القادمة.
ونظراً إلى أهمية أعوان القضاة ومؤسسات الوساطة في تصفية شركات العقار والإرث، وطول نظر قسمة التركات وتصفية المساهمات العقارية، والحاجة إلى تأهيل المكاتب والشركات المتخصصة فقد أوصت لجنة مجلس الشورى القضائية بأن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث.