الشورى ينتقد تواضع الخدمات في المدن الصناعية ويطالب ربطها بالسكك الحديدية

انتقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الخدمات المتاحة في المدن الصناعية القائمة الأمر الذي أثر على القدرة التنافسية للصناعة وطالبت بضرورة المسارعة بربط المدن الصناعية بشبكة سكك حديد عامة وأوصت اللجنة بالبدء في تمويل وبناء وتشغيل وصيانة عدد من المدن الصناعية في المناطق البعيدة، وشددت على ربط المدن الصناعية بشبكة سكة الحديد العامة وإيصال خدمات الغاز لها لتعزيز قدرة الصناعة التنافسية وتحسين البيئة الاستثمارية، كما طالبت بوضع خطوات تنفيذية وجدول زمني طموح لإعادة تأهيل المدن الصناعية القائمة.
وقالت اللجنة في تقرير لها من المقرر عرضه للمناقشة في غضون الأسبوعين المقبلين، انها استعرضت عند دراسة تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أهمية التنمية الصناعية باعتبارها الخيار الإستراتيجي للمملكة لتحقيق مزيد من تنويع مصادر الدخل وتقرير معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة تواضع الخدمات المتاحة في المدن الصناعية القائمة مما اثر على القدرة التنافسية للصناعة مثل ارتفاع التكاليف لأسباب أن كل مصنع يبحث توفير بعض الخدمات على أساس فردي، ولذلك ترى اللجنة أهمية أن تضع هيئة المدن الصناعية خطوات تنفيذية وجدولا زمنيا لإعادة تأهيل المدن القائمة.
وفي شأن آخر أوصت لجنة الاقتصاد بتوفير الوظائف اللازمة للكوادر الإدارية والفنية للهيئة العامة للسياحة والآثار ولأجهزة التنمية السياحية في المناطق التي من شأنها القيام بالمهام النوعية والتخصصية التي ترتقي بالقطاع السياحي.
وترى اللجنة أن الحاجة ماسة لدعم ميزانية الهيئة بالموارد البشرية التي تحتاجها لتتمكن من تحقيق أهدافها وفقاً لخطة التنمية التشغيلية المقررة من الدولة، وهو ماهدفت إليه توصيتها السابقة.
وحثت اللجنة الجهات المعنية على سرعة إقرار نظام السياحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة مثل مشروع نظام الجمعيات السياحية ومشروع نظام الآثار والمتاحف، لتنمية نشاط السياحة الداخلية في المملكة.
وجاء عبر الرأي في تقرير لجنة الاقتصاد التي درست تقريرا أخيرا للهيئة العامة للسياحة والآثار، التأكيد على أنَّ السياحة صناعة متعددة الجوانب ترتبط بصناعات أخرى وتتوزع مسؤولياتها ومقومات نجاحها بين عدد كبير من أجهزة ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مما جعل نجاحها مسؤولية مشتركة للعديد من الجهات.
وترى لجنة الاقتصاد أن الدور الرئيس للهيئة يكمن في رعاية تنمية السياحة الوطنية باعتبارها قطاعاً منتجاً اقتصادياً واجتماعيا، وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المتوازنة على المستوى الوطني، وتحفيز الدعم المؤسسي لصناعة السياحة والقطاعات والنشاطات المساندة لها في المملكة.