في مقال السبت الماضي قلنا إن السبب الأساس في ان مشاريع الحكومة (كمثال لجميع بقية مصروفات الحكومة) خرجت من خانة المليون (الستة اصفار) ودخلت في خانة البليون (التسعة أصفار) هو انخفاض سعر صرف الريال القسري (اي الخارج عن إرادة ساما) نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية. كيف نستطيع ان نتأكد من صحّة هذا الافتراض ؟ نستطيع ان نتحقق من صحّة هذا الافتراض (او الادّعاء لمن يريد ان يسميه ادّعاء) من ناحيتين: اولًا من الناحية النظرية وثانياً من الناحية التطبيقية. سأبدأ اليوم بالناحية التطبيقية (لعلها هي التي تهم المتخصصين) لأنني سأتخذها قاعدة انطلاق لإثبات صحة الناحية النظرية التي سأناقشها في مقال السبت القادم. لو قامت ساما او وزارة المالية او مصلحة الإحصاء او حتى قسم الاقتصاد في اي جامعة من جامعاتنا بعمل نموذج بسيط (من نوع مايسمى: التسلسل الزمني Time series ) يتكون من ثلاثة متغيرات احدها الزمن (عدد السنوات) كمتغير مستقل independent والمتغيرين الآخرين تابعين dependents احدهما تكاليف مشاريع الحكومة والثاني سعر صرف الدولار. ثم رسمنا مسار المتغيرات الثلاثة باالطبشورة على السبورة (او بالقلم الرصاص على ورقة) فوضعنا الزمن (العشرين سنة الأخيرة مثلا) على الخط الأفقي ثم وضعنا مسار معدل انخفاض سعر صرف الدولار ومسار معدل زيادة تكاليف مشاريع الحكومة على الخط الرأسي لوجدناهما يسيران معا في اتجاه متعاكس فأحدهما يسير الى الأسفل والآخر يسير الى الأعلى (اي كلما ينخفض سعر صرف الدولار تزيد تكاليف مشاريع الحكومة). يمكن تطبيق تجربة تطبيقية ثانية باجراء قياس مباشر (Regression) يتكون من متغيرين فقط يجعل معدل انخفاض سعر صرف الدولار كمتغير مستقل على الخط الأفقي ومعدل زيادة تكاليف المشاريع الحكومية كمتغير تابع على الخط الرأسي. ثم دمجنا مساريهما في نقطة واحدة ورسمناها في خط واحد لوجدنا ان الخط ينحدر الى الأعلى من اليسار الى اليمين (بالإنجليزي) أي كلما انخفض سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية زادت تكاليف مشاريع الحكومة. هاتان مجرد طريقتين (او تجربتين) بسيطتين من الطرق التطبيقية العلمية المتعددة (يوجد طرق قياسية اكثر تعقيدا تسمى ايكونوميتريكس تتطلب متخصصين على مستوى عال من التأهيل) التي أصبح يستخدمها علم الاقتصاد الحديث على نطاق واسع ليكتشف عما اذا كان يوجد علاقة سببية بين متغيرين او اكثر (او حتى على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة) للاسترشاد بها في استخدام المتغيرات المسماة: Choice variables اي التي هي تحت سيطرة البنك المركزي (كسعر صرف العملة) لتنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تلائم الأقتصاد الوطني للدولة. لا يوجد - على حد علمي - اي نوع من هذه الدراسات الاقتصادية التطبيقية تجريها مؤسسة النقد او وزارة المالية او مصلحة الاحصاءات العامة او اي جامعة من جامعاتنا تؤيد (او تعارض) من الناحية التطبيقية وجهة النظر التي تقول بأن انخفاض سعر صرف الريال بسبب انخفاض سعر صرف الدولار ليس هو السبب الأساس في حدوث ضياع بركة الريال الذي تنفقه وزارة المالية للتبضع (اي شراء احتياجات الحكومة) في الأسواق داخل المملكة فقفزت - على سبيل المثال - تكاليف سفلتة عشرة كيلو مترات من خانة الآلاف ودخلت في خانة الملايين. الشيء الذي ينطبق على تكاليف سفلتة الطرق ينطبق على ليس فقط تكاليف المشاريع الحكومية الضخمة الأخرى (كالمطارات والقطارات والموانئ وتحلية المياه وتوليد الكهرباء) بل تطال جميع المشاريع المتوسطة الأخرى (كالكباري ومباني الوزارات والمستشفيات والجامعات والمدارس) وأيضا تمتد فتشمل حتى التكاليف الجارية (كالرواتب والأجور والأعانات وشراء وصيانة السيارات) ولا تسلم منها حتى النثريات الصغيرة (كأثاث ومعدات وأجهزة وأدوات المكاتب). الأسبوع القادم - إن شاء الله - سنناقش الموضوع من الناحية النظرية فنوضّح الطريقة اللولبية التي تنطلق في البداية كشرارة من قاعدة انخفاض سعر صرف الريال عندما تصرفه وزارة المالية في داخل الاقتصاد الوطني ومن ثم يأخذ الريال دورته بين القطاعات المختلفة الى ان يعود لخزينة وزارة المالية وقد فقد الريال معظم شحمه ولحمه وازداد الورم في جسمه فتضطر وزارة المالية ان تعوّض انخفاض القوة الشرائية بضخ - عن طريق ساما - عددا أكبر من الريالات الورقية في السوق.
