بدء محاكمة "خلية ال41" بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية بقطر والكويت

معظم أفرادها من السعوديين وتضم قطرياً ويمنياً وأفغانياً

تكشفت في الرياض اليوم ولأول مرة تفاصيل مخططات إجرامية خطيرة لخلية إرهابية من (41) شخصا 38 منهم سعوديون بالاضافة إلى شخص "قطري" وآخر "يمني" والثالث "أفغاني" كانت أجهزة الأمن قد أجهضتها حيث كانت تخطط لضرب مصالح أمريكية في قطر والكويت واستهداف قواعد أمريكية في الدوحة بسيارات مفخخة تم التنسيق والإعداد لها من خلال مجموعتين قسم أفراد الخلية أنفسهم عليها وبايعوا قادتها إحداها في المملكة والأخرى في قطر.
وشرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح اليوم في جلسات محاكمة المتهمين في هذه الخلية الإرهابية على دفعات حيث مثل أمام المحكمة اليوم (9) من عناصر هذه الخلية بينهم (قطري ويمني وأفغاني) ووجهت لهم تهم استغلال أراضي المملكة للتخطيط والتجهيز لعمليات إرهابية ضد القوات الامريكية في قطر والكويت وتمويل القتال في العراق وافغانستان واستغرق المدعي العام أكثر من ساعتين في تلاوة لائحة الدعوى ضد هؤلاء المتهمين الذين علمت "الرياض" التي كانت حاضرة لجلسة المحاكمة أن لائحة الدعوى ضدهم جاءت في (183) صفحة، قبل أن يطالب الادعاء العام بقتل الأول والرابع والثامن وهم (سعوديو) الجنسية والخامس (قطري الجنسية)، بينما طالب بعقوبة تعزيرية للبقية شديدة تردعهم مؤكدا حرمة ما اقدموا عليه من جرم، كما طالب المدعي العام بمنع المتهمين السعوديين من السفر خارج المملكة.
وتضمنت لائحة الدعوى ضد المتهمين تفاصيل دقيقة لما كانوا يخططون له من عمليات تفجير ضد قواعد امريكية عسكرية في الدوحة حيث جاء من ضمن التهم الموجهة للمتهم الأول وهو "زعيم الخلية في المملكة" وهو أخطرهم تزعم خلية ارهابية تسعى لتنفيذ عملية ارهابية في قطر ضدالقوات الامريكية والمشاركة في التخطيط والاعداد والتمويل بالسلاح والاموال لتلك العملية واستقطابه لعناصر لتلك الخلية الاجرامية، إضافة الى سعي الأول للتواصل مع زعيم الخلية في قطر وهو قطري حيث تمثلت مهمة زعيم خلية قطر في مد عناصر التنظيم بمعلومات عن القاعدة الامريكية هناك والمنشآت التي فيها ووجه الادعاء العام له تهمة الاساءة للمملكة واستغلاله لأراضيها لتنفيذ مخططات اجرامية وادخالها في حرج مع الدول المجاورة.
ووجه المدعي العام لزعيم الخلية في المملكة كذلك تهمة دخول العراق والانضمام لجماعات مقاتلة والقتال تحت لوائها والافتيات على ولي الامر والخروج عن طاعته بالسفر للعراق ومحاولة تهريب اسلحة وما اسماها الادعاء العام "تجهيزات قتالية" اضافة الى البحث عن عناصر تجيد "تشريك السيارات" لتنفيذ عمليات الدوحة الارهابية.
ووجهت للمتهم الاول ايضا تهمة تسليمه لاحد عناصر الخلية لإحداثيات النقاط التي تسهل خروج الشباب والاموال من المملكة الى العراق واتفاقه مع شخص في العراق لفتح طريق للمقاتلين السعوديين عبر قيامه برسم احداثيات تحدد مسار طريقهم لتهريب الاموال للعراق.
ووجه الادعاء العام للمتهم الثاني وهو (افغاني) الجنسية تهم دعم الارهاب وتسلم مبالغ لدعم المقاتلين في بلاده "افغانستان" إضافة إلى اتفاقه مع عدد من الافغان في المملكة للتبرع للمقاتلين هناك بمبالغ شهرية وكذلك حيازته اسطوانات تحوي مواضيع تتعلق بالقتال هناك.
وتضمنت التهم التي وجهت للمتهم الثالث محاولته التسلل عبر الحدود العراقية للمشاركة في القتال هناك وحيازة اسلحة ومساعدة احدهم للحصول على جواز مزور، بينما طال المتهم الرابع تهم الانضمام للخلية الارهابية للمشاركة في تنفيذ العملية الارهابية في قطر والسفر لقطر ومقابلة شخص هناك للاتفاق على ضرب القوات الامريكية هناك وتم الاتفاق على ان تقوم المجموعة السعودية بتأمين السلاح والعناصر البشرية وتخزين الاسلحة في مكان آمن بالسعودية ثم نقلها عبر تهريبها في خزانات الوقود في سيارة جيب لقطر، كما اتفق هذا المتهم مع المتهم القطري على تأمين صواعق من سوريا وعلى نوع السيارات المفخخة التي كانت ستستخدم في التفجير، ووجه المدعي العام للمتهم التاسع وهو (يمني) الجنسية تهمة دعم الارهاب وتنسيق خروج شخص للعراق والخروج من المملكة لليمن والعودة بطريقة غير مشروعة، في حين جاءت تهم السابع والثامن والعاشر بالافتيات على ولي الامر وحيازة الاسلحة وتضليل جهات التحقيق والاتصال مع منسق "سوري" لمساعدتهم في دخول العراق واستئجار سكن للمتهم الاول في الرياض، ومحاولة اخراج زعيم الخلية للكويت في حين وجهت لأحدهم تهمة نصب خيمة بالقرب من الحدود العراقية لتسهيل مهمة خروج المجموعة للعراق ومساعدة الشباب في الخروج الى هناك.
وفي نهاية جلسة المحاكمة الأولى في هذه القضية سأل قاضي المحكمة بعد استماع المتهمين للائحة الدعوى التي وجهها الادعاء العام ضدهم ان كانوا يرغبون في الحصول على نسخة منها وتوكيل محامين للدفاع عنهم فأجاب التسعة بطلبهم الحصول على نسخة من اللائحة في حين طلب فضل اثنين منهم الرد بأنفسهم على التهم بدون محامٍ والبقية طلبوا توكيل محامين للدفاع عنهم، كما وافق قاضي المحكمة على طلب عدد من المتهمين بمنحهم وقتا كافيا للرد على ما نسب اليهم وطمأنهم القاضي بأن لهم الوقت الكافي قبل سماع اقوالهم وحدد موعدا لذلك بعد الحج.