المصريون يطالبون المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة

"الإخوان" يرفضون المشاركة في جمعة (لا للطوارئ)

شهد ميدان التحرير وسط القاهرة عقب صلاة الجمعة امس، تظاهرة حاشدة تحمل اسم "لا للطوارئ" شارك بها آلاف المصريين احتجاجاً على استمرار قانون الطوارئ في البلاد.
كما شهدت الميادين الرئيسية بمعظم المحافظات المصرية تظاهرات مماثلة حيث احتشد الآلاف على طريق الكورنيش بالاسكندرية وميدان الأربعين بمحافظة السويس وبمدينة دمنهور في محافظة البحيرة وبمحافظات الشرقية الغربية والمنيا.
وقد خلا ميدان التحرير وجميع أماكن التظاهر بالمحافظات من أي تواجد أمني سواء لقوات الأمن المركزي أو الشرطة العسكرية.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون الطوارئ، ووقف تحويل المدنيين المتهمين بجرائم عادية إلى القضاء العسكري، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد خاصة بوزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية ووزارة الداخلية لنشر الأمن بجميع أنحاء البلاد ووقف أعمال الإرهاب والبلطجة.
كما يطالب المتظاهرون بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إدارة مدنية.
وقد قاطعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة"، والدعوة السلفية وحزبها "النور"، وحركة "شباب 6 أبريل"، التظاهرة.
واعتبر اتحاد شباب الثورة، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، "أن حديث السلطات عن أن قانون الطوارئ سيُطبَّق فقط على البلطجية والمجرمين وتجار المخدرات هو محض خداع".
وتساءل الاتحاد "من يضمن أن تُفرق الشرطة بين البلطجي والمواطن الشريف؟" في إشارة إلى عقود من الظلم مارس خلالها جهاز أمن الدولة المنحل قمع وقتل المعرضين السياسيين وقادة الرأي في ظل قانون الطوارئ.
الى ذلك كتب الناشط وائل غنيم رسالة مفتوحة على شبكة فيسبوك الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي يطالبه فيها باعلان جدول زمني محدد لنقل السلطة الى حكم مدني واتخاذ اجراءات لاستعادة الثقة بين الجيش والشباب المصري.
وقال وائل غنيم في رسالته "بعد اسابيع وشهور (من الثورة) لم يتغير نمط الحكم في وطننا تغيرا جوهريا وكانت الحجة هي الاستقرار".
واضاف في رسالته "بما انكم (المجلس الاعلى للقوات المسلحة) سلطة استمدت شرعيتها من الشعب نريديكم ان تعلنوا على وجه السرعة مواعيد محددة لعملية النقل الكامل للسلطة من المجلس الاعلى الى سلطة مدنية منتخبة تتولى كل امور الحكم في البلاد".
وتابع "وسيكون هذا اسهل من خلال تحديد تواريخ واليات تحظى بإجماع القوى الوطنية المختلفة لانتخابات مجلسي الشعب السوري والانتخابات الرئاسية".
وحتى الان، لم يعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، مواعيد محددة لهذه الانتخابات.
ويقضي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 اذار/مارس الماضي ببدء اجراءات انتخابات مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) في 30 ايلول/سبتمبر الجاري.