شركات التأمين مطالبة بإيجاد شرائح تأمينية موجهة لموظفي الحكومة تخضع لمراقبة مجلس الضمان الصحي وجمعية حماية المستهلك

التأمين الصحي .. والموظف الحكومي

أصبح التأمين الصحي متطلباً شبه ضروري تتوجه به متطلبات الحياة إلى أن يكون في مقدمة الضروريات - إن صح لي التعبير - فلا شك في أن الجانب الصحي جانب مهم للعائلة تتنوع احتياجاتها منه ويقف الفرد في الاستفادة من هذه الخدمة الصحية إما أمام قطاع صحي عام أو قطاع صحي خاص . وكل من هذين القطاعين له إيجابياته وسلبياته وسماته الخاصة ، وفي غالب الأحوال يتوجه الأفراد للقطاع الصحي الخاص هروباً من روتينية مستشفيات القطاع الصحي العام ، وتجاوزاً و اختصارا لأوقات الانتظار .
سرعة في الخدمة لكن بأسعار قد تكون باهظة لمن لا يحمل بطاقة التأمين الصحي ، إذ يتميز من يحمل بطاقة التأمين الصحي بأسعار يتخللها الخصم مع اختلاف في نسب الخصومات في عقود التأمين الصحي واختلاف شرائحها ، لكن تظل من مخففات ومسكنات الأسعار في القطاع الصحي الخاص .
أصبح التأمين الصحي من أبرز المستحقات الخدمية التي يحصل عليها الموظف في القطاع الخاص سواء من المواطنين أو غيرهم ، إذ جاء في اللائحة التنفيذية (المعدلة) لنظام الضمان الصحي التعاوني والمعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (6131/30/1/ض ) وتاريخ 8/ 6/ 1430ه ، جاء في المادة ( 2) نص قانوني يشكل قاعدة قانونية آمرة أخضعت لإلزامية للضمان الصحي الفئات التالية: 1-جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين في غير القطاع الحكومي.2- جميع الأشخاص الذين لا يعملون في غير القطاع الحكومي، المقيمين في المملكة.3- أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الحاصلين على رخصة إقامة في المملكة.4- جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد المبرمة معهم عقود عمل أو ما يفيد بالعمل وطرق تثبيته بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه5- أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقرة(4) من هذه المادة بحسب ما يحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني .
ويبقى الأمر بالخيار لغير هذه الفئات ومن ضمنهم الموظف الحكومي – بالطبع فكرة هذا المقال قد طرقت من قبل لكن اعتقد اقتراحي من خلاله قد يكون مختلفاً – فبحسب إحدى الإحصائيات الأخيرة فإن قرابة نصف المواطنين يعملون في القطاع العام ،نسبة كبيرة يحتاجون مع عائلاتهم حتما للرعاية الصحية من المستشفيات العامة والخاصة ، وفي الغالب يلجأون للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في الأمور الصحية الطارئة. لكن يظلون أمام الأسعار الباهظة لبعض خدمات القطاع الصحي الخاص ، في حين يحصل على ذات الخدمات من يحمل التأمين الصحي بسعر رمزي قد لا يتجاوز في بعض الأحيان المائة ريال مثلاً .
عندما توجه الموظف الحكومي لإحدى شركات التأمين الصحي للتعاقد على تقديم هذه الخدمة ، يجد حال العقود وكأنها عقود إذعان مبالغ في أسعارها بما لا يتناسب مع دخله الشهري ، ويتفاجأ بعدم وجود برامج تأمين تناسبه .
اعتقد أن إيجاد شرائح أو برامج تأمينية من قبل شركات التأمين الصحي موجهة لموظفي الحكومة ، سيعمل على تخفيف هذه الأسعار وأعباء مصروفات الخدمات الصحية الخاصة على الموظف الحكومي ، لكن لا بد أن تكون أسعار هذه الشرائح خاضعة لرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني وجمعية حماية المستهلك .
التأمين الصحي من أبرز المستحقات الخدمية التي يحصل عليها الموظف