حصيلة ضحايا القمع في سوريا تصل إلى 2600 قتيل

قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا قمع حركة الاحتجاج في سوريا بلغت 2600 قتيل.
وأعلنت بيلاي أثناء عرض وضع حقوق الإنسان في العالم لدى افتتاح دورة الخريف في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "في ما يتعلق بسوريا، وبحسب مصادر موثوقة على الأرض، فان عدد القتلى منذ بداية أعمال العنف في منتصف مارس بلغ الآن 2600 قتيل على الأقل"، وأثناء دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان في 23 أغسطس الماضي، أعلنت بيلاي أن حصيلة قتلى أعمال العنف في سوريا تفوق 2200 شخص.
وأعربت في هذه المناسبة عن أسفها لأن قوات الأمن لازالت تواصل خصوصا استخدام قوة مفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة" ضد المتظاهرين، وفي ختام هذه الدورة الاستثنائية، تم تبني قرار اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس (وهي السعودية والأردن وقطر والكويت) يطلب "إرسال لجنة تحقيق مستقلة بصورة عاجلة" للتحقق حول انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
وفي تقرير نشر في أغسطس، وضعت بعثة خبراء بتفويض من المفوضية العليا لحقوق الإنسان قائمة بفظائع ارتكبتها قوات الأمن السورية يمكن أن "ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية" ويمكن أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية، والبعثة التي منعت من دخول سوريا، توجهت إلى الدول المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من بين آلاف السوريين الذين فروا من بلادهم، وأشار التقرير خصوصا إلى "عمليات تعذيب وسوء معاملة مهينة وغير إنسانية لمدنيين بيد قوات الأمن والجيش".