ضمان الأدوات الكهربائية سكر في ميه يا وزارة التجارة!

بالأمس توقف عندي مكيف بالمنزل لتلف إحدى قطع المحرك وأمضيت يومي العيد بحثا عنها في محلات الأدوات الكهربائية لبيع قطع الغيار في المدينة المنورة وعثرت عليها بعد عناء ومشقة ضحيت بالجهد وحرمت نفسي فرحة العيد ولقاء الأقارب والأصدقاء بحكم الضرورة وإلحاح الحاجة في إتقاد لهيب حرارة الصيف. وبعد مسح شمل كثير من محلات بيع الادوات الكهربائية عثرت على قطعتين من نفس المقاس والحجم أحدهما صناعة مكسيكية غالية الثمن والاخرى صناعة صينية أقل منها ثمنا وأقل جودة فوافقت أن أشتري القطعة المكسيكية على أن يعطيني ضماناً حسب المتعارف عليه. وكان جوابه المحل لايعطي أي ضماناً وغير مسئول عن البضاعة من لحظة خروجها ولايبدلها ولايرجع قيمتها فوافقت مضطرا فكتب لي سند مبايعة مختوم (بالعبارة التالية المحل غير مسئول عن البضاعة بعد استلامها ) فقلت فلنفرض أن القطعة يوجد فيها عيب مصنعي هل تبدلونها؟ قال لا نبدلها بل تشتري غيرها فقلت ولنفرض إن الأخرى هي بها نفس العيب المصنعي قال تشتري غيرها أيضا هذا هو نظام البيع هنا نبيع ولانضمن والتجارة حرة والمستهلك تحكمه ظروفه. والسؤال هنا إن كان ثمة من يعنيه الأمر في وزارة التجارة وحماية المستهلك التي نسمع عنها كما نسمع عن المعيدي والمواصفات والمقاييس التي تحدد نوعية المنتج وشهادة المنشأ والجودة أين دور هذه الجهات من حماية المستهلك وكيف يضمن حقوقه وأي جهة يلجأ إليها للمطالبة بحقوقه في بيع بضايع لا ضمان لها ولاتحكمها قيود نظامية. ثم أين دور مصانعنا المحلية التي تتمتع بخبرة جيدة ومنتجات أثبتت جدارتها بالسنوات الأخيرة التي لو استثمرت بالشكل الصحيح وفرت لنا الاكتقاء الذاتي في السوق المحلي حتى لو أستدعى الأمر مساهمة الحكومة بتأسيس رأس المال لاستقطاب عدد من الشباب الطموح واكتساب الخبرات وتوسيع مجال الصناعة المحلية في مختلف التخصصات للاستغاء عن الاعتماد على الاستيراد من الخارج لاسيما ونحن بلد يستطيع أن يبني نفسه معتمدا على الثروة المتعددة المصادر ولدينا من الخبرات العلمية أعداد مؤهلة في شتى المجالات والاختصاصات.