أكد الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي ان تونس في حاجة الى حكومة وحدة وطنية او حكومة تأسيس يمكن ان تعمل لفترة لا تقل عن 3 سنوات تعيد فيها الثقة للتونسيين وللمستثمرين وتكون قادرة على الدخول مباشرة في معالجة المشاكل التي تعرفها عديد القطاعات وعلى اتخاذ الإصلاحات اللازمة. وبين المرزوقي أن الدعوات التي أطلقتها بعض الأطراف السياسية الرامية إلى تحديد مدة مضبوطة لعمل المجلس التأسيسي وللحكومة المؤقتة المنبثقة عنه بستة اشهر بأنها دعوات كارثية ستمدد في فترة الشك وانعدام الثقة وفي مزيد من تفشي العنف في ظل العجز عن إدخال الإصلاحات اللازمة وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.وقال المرزوقي ان " تونس لا تتحمل فترة انتقالية ثانية وحكومة مؤقتة ثانية بعد انتخابات المجلس التأسيسي مؤكدا على ضرورة أن يأخذ المجلس التأسيسي الوقت اللازم لصياغة الدستور، مشددا على ضرورة ان لا يكون الدستور الجديد نسخة منقحة من الدستور القديم....وحذر المرزوقي من عودة الفساد والاستبداد عن طريق صناديق الاقتراع معبرا عن مخاوفه الكبيرة من تحول أحزاب كبرى إلى شركات ومقاولات سياسية . من جهة أخرى أكد كل من الأمين العام للحركة زهير المغزاوي وخالد الكريشي الناطق الرسمي باسم الحركة إثر لقائهما بالوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي أنهما عبرا عن خشيتهما من استغلال قوى الثورة المضادة لظرفية الانتخابات والتسبب في اضطرابات أمنية جديدة "سيما في ظل التقصير الحكومي في التعاطي مع مسألة الانفلات الأمني في الجهات وعدم تحديد المسؤوليات في هذا الشأن".كما أكدا على أن "موعد 23 أكتوبر لن يكون ناجحا إلا في حالة توفر جملة من الشروط أهمها حياد الإعلام ومراقبة المال السياسي وتكثيف اليقظة الأمنية" مشيرين إلى "رفض الحركة إجراء استفتاء مرافق للانتخابات"....وحذرا من مغبة "التدخل الاستعماري في شؤون الأمة العربية" داعين إلى وضع حد لتهميش التيار القومي في تونس ورد الاعتبار للحركة اليوسفية ( نسبة الى زعيمها صالح بن يوسف الذي تمت تصفيته في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في فجر الاستقلال ) ورموزها والتعويض للأحياء منهم على سنوات السجن والتعذيب.
