تكللت جهود دائرة أراضي وأملاك دبي وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري بالنجاح في رسم ملامح النهائية لحوكمة الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة، وهي الأولى من نوعها في العالم، تحقيقاً لسلة من الأهداف أبرزها ترسيخ ممارسة الشفافية والوضوح والافصاح في السوق العقاري وتعاملاته وتطبيقاً حياً لإستراتيجية اراضي دبي بالتحول إلى مرجعية عقارية عالمية بحلول عام 2013 وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن الدائرة والمؤسسة نجحتا بالتعاون مع معهد حوكمة في الانتهاء من صياغة معايير لحوكمة شركات التطوير العقاري في دبي وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم لاسيما أن معايير الحوكمة من هذا النوع تطبق عالمياً على الشركات العقارية المدرجة في اسواق المال بينما معايير حوكمة الشركات التي جرى إنجاز ملامحها الرئيسية ملزمة التطبيق على شركات التطوير العقاري في الإمارة سواء أكانت مدرجة أو غير مدرجة في أسوقا المال. حيث انتهت المؤسسة من صياغة مسودة ميثاق الحوكمة العقارية والتواصل الشركاء الاستراتيجين المحليين والعالمين لعرض نظام الحوكمة العقارية واخذ الملاحظات النهائية عليه. وتم اعداد نظام الحوكمة لضمان بيئة عقارية اكثر حرفية تعنى بأفضل الممارسات للمشروع العقاري في جميع مراحله ولضمان تحقيق المصالح لجميع الاطراف وتعميم مبدأ الشفافية في جميع التعاملات. ونوه ابن غليطة الى وجود شركات ذات نظام عقاري تطبق نظام حوكمة الشركات وهذا ماتطمح اليه مؤسسة التنظيم العقاري لتضمن تقديم خدمات عقارية تتماشى مع علامة دبي المستمرة في خدمة المتعاملين وتم تحديد 11 سبتمبر موعداً لورشة عمل للمطورين العقاريين في دبي لعرض الميثاق عليهم لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على الميثاق. الى جانب ذلك سيتم عرض الميثاق على المستثمرين وأصحاب المصالح في السوق العقاري. وعبر محمود البرعي مدير ادارة تنمية القطاع العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري عن ثقته بأن يثمر تطبيق (أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية، للمساهمة في تعزيز الثقة بأسواقنا، إدراكاً منا بحاجة السوق العقارية الى المزيد من النضج والتطوير الاحترافي وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات، ولذلك تلتزم المؤسسة بوضع الأطر والبنية التحتية للإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يواكب ويتناسب ويلبي تطلعات البيئة العقارية في دبي في إطار أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. موضحا الى ان الهدف من المشروع الوصول الى أفضل المعايير الدولية في حوكمة الشركات وعند انتهائه سيكون اول مشروع حوكمة لشركات التطوير العقاري على مستوى العالم. وذكر البرعى بأن مسودة الميثاق هي نتاج دراسة عميقة وواعية لمعايير الحوكمة العالمية وخصوصيات البيئة القانونية والعمل داخل دولة الامارات العربية الى جانب عقد لقاءات متواصلة مع جميع العاملين في سوق دبي العقاري من مطورين ووسطاء ومثمنين عقاريين ومدراء جمعيات ملاك ومحامين للاطلاع على آرائهم والتجاوب مع طروحاتهم ومناقشتهم. أمثلة عالمية عن إخفاقات لعدم وجود نظام حوكمة •إنهيار وإفلاس بنك الاعتماد التجاري الدولي عام1991 بحجم خسائر بلغت حوالي 60 مليار دولار أمريكي. •إنهيار وإفلاس مؤسسة الإدخار والإقراض الأمريكية عام 1994 بخسارة قدرت بمبلغ 179 مليار دولار. •الأزمة التي حدثت فى دول جنوب شرق آسيا عام 1997 وأدت ليس فقط إلى إفلاس بعض الشركات, وإنما إلى انهيار اقتصاديات الدول ذاتها. •إنهيار وإفلاس شركة إنرون للطاقة التي تعمل في مجال توزيع الغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد أن هبط سعر السهم فيها إلى أقل من 45 سنتا. •إنهيار وإفلاس شركة وورلد كوم للاتصالات ثانى أكبر شركة فى هذا المجال ولها سبعون فرعا فى نحو 65 دولة وكان سعر السهم فيها حوالى 60 دولاراً, وفى منتصف عام 2002 إنهارت الشركة بخسائر بلغت حوالى 50 مليار دولار وهوى سعر السهم فيها ليصبح أقل من 9 سنتات.
